و التصريح بكون المرأة مثل الرجل فى رواية سهل عن بعض أصحابنا رفعه قال سألته كيف تكفّن المرأة فقال كما يكفّن الرجل «2».

و امّا وجوب تكفين الخنثى فلانها ليست طبيعة ثالثة لأنّها امّا رجل او امرأة.

و امّا الصغير فيدلّ على وجوب تكفينه المطلقات الدالّة على وجوب تكفين الميت و ما مضى فى باب الغسل من أنّه اذا ثمّ للقسط أربعة أشهر وجب تغسيله و تكفينه.

و امّا كون الكفن بثلاث قطعات فهو المعروف و المشهور بين الأصحاب و يدلّ عليه بعض النصوص مثل رواية سماعه قال سألته عمّا يكفّن به الميّت قال ثلاثة

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 1 من ابواب التكفين من الوسائل

(2) الرواية 16 من الباب 2 من ابواب التكفين من الوسائل

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 9

أثوب و انّما كفّن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فى ثلاثة أثوب «1» و غيرها راجع الباب 2 من ابواب التكفين حديث 12 و 13 و 14 و 11 و أمّا ما ذكر السيد المؤلف رحمه اللّه من أن الأولى من القطعات المئزر يجب ان يكون من السرة الى الركبة و الأفضل من الصدر الى القدم و الثانية القميص و يجب أن يكون من المنكبين الى نصف الساق و الأفضل الى القدم و الثالثة الازار و يجب أن يغطّى تمام البدن.

اقول هذا أيضا هو المعروف بين الأصحاب و يدلّ عليه بعض الأخبار منها خبر يونس عنهم عليه السّلام قال أبسط الحبرة بسطا ثمّ أبسط عليه الازار ثمّ أبسط القميص عليه «2».

و المراد من الحبرة هو الثوب الشامل لتمام الجسد و منها رواية معاوية بن وهب قال يكفّن الميّت فى خمسة

أثواب قميص لا يزر و ازار و خرقة يصعب بها وسطه و برد يلفّ فيه و عمامة يعتمّ بها و يلقى فضلها على صدره «3» و بقرينة رواية عبد اللّه بن سنان «4» يحمل تكفين الميت بالخرقة و العمامة على الاستحباب و المراد من البرد الذي يلفّ فيه هو الازار.

و كما قال السيد المؤلف رحمه اللّه الأحوط ان يكون فى الطول بحيث يمكن أن يشدّ طرفاه و فى العرض بحيث أن يوضع أحد جانبيه على الآخر لأنّ الظاهر من كونه يلفّ فيه أن يغطّى تمام بدنه بنفسه.

و الاحوط كما قال السيد المؤلف رحمه اللّه أن لا يحسب الزائد على القدر الواجب

______________________________

(1) الرواية 6 من الباب 2 من ابواب التكفين من الوسائل.

(2) الرواية 3 من الباب 14 من ابواب التكفين من الوسائل.

(3) الرواية 13 من الباب 2 من ابواب التكفين من الوسائل.

(4) الرواية 12 من الباب 2 من ابواب التكفين من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 10

على الصغار و ان أوصى الميّت بالمقدار الزائد يحسب من الثلث.

و امّا فى صورة عدم التمكّن من القطعات الثلاثة يكتفى بالمقدور لان القدرة شرط فى التكليف و مع عدمها يسقط الغير المقدور و أمّا عدم سقوط أصل التكفين فلان الظاهر كون كل واحد من القطعات واجبا مستقلا و ان كان بتمامها يصدق التكفين و أمّا اذا دار الأمر بين واحدة من الثلاث بأن كان لنا مقدار من المنسوج من القطن يكفى لأحد من الثلاثة يجعل ازارا لأنّه يغطّى به تمام البدن و ان لم يمكن فثوبا لأنّه يغطّى به معظم البدن.

و أمّا اذا لم يمكن الّا ستر العورتين فتعيّن لعدم جواز كشف عورة الميّت و

كون الأمر بالكفن لئلا تبدو عورته.

و امّا لو دار الأمر بين ستر القبل او الدبر فالقبل مقدّم لانّ الدبر مستور بالاليتين

***

15

بين النجس و بين الحرير او بين النجس و بين أجزاء غير المأكول فما يقال فى وجه تقديم النجس عليها هو كون مانعيّة الحرير و أجزاء غير المأكول تكون ذاتيّة و مانعيّة المتنجس تكون عرضيّه و اذا دار الأمر بينهما فالأخذ بالعرضيّة مقدّم لكن لا وجه لذلك لعدم الدليل على تقدم العرضى على الذاتي.

و امّا لو دار بين الحرير و غير المأكول فأقول و ان كان لا يبعد الفرق بينهما فنتيجته التخيير و لكن الاحوط كما قال الشيخ الاكبر رحمه اللّه فى طهارته يكون الحرير مقدّما على ما لا يأكل بالنسبة الى النساء و ما لا يؤكل لحمه مقدّما على الحرير بالنسية الى الرجال و بناء على ما قلنا من عدم الفرق بين الجلد و ساير اجزاء غير المأكول لصدق الثوب على الجلد لا وجه لتقديم سائر الاجزاء على الجلد و ان كان أحوط.

***

ابواب التكفين من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 18

يحب عليه كفنها.

و أمّا عدم محجورية الزوج قبل موت الزوجة بالفلس فلعدم جواز التصرف له فى ماله حتى يعطى الكفن.

و أمّا عدم تعلّق حق الغير بمال الزوج مثل الرهن و غيره فلعدم جواز تصرفه فى المال الّا باذن من له الحق.

و أمّا مع تعيين الزوجة الكفن بالوصية لا يحب على الزوج فلعدم موضوع حتى يجب على الزوج.

***

في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 23

أوّل شي ء يبدأ به من المال الكفن ثمّ الدين ثمّ الميراث «1».

و أمّا قدر الواجب من ساير المؤن يؤخذ من أصل التركة مقدما على الدين و الوصايا و الميراث فللاجماع.

***

العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 31

علينا و لا تحدثنا بحديث فنستفيده منك و قد كان قعد فى العمارية فأطلع رأسه فقال عليه السّلام سمعت أبى موسى بن جعفر عليه السّلام يقول سمعت أبى جعفر بن محمد عليه السّلام يقول سمعت أبى محمد بن على عليه السّلام يقول سمعت أبى على بن الحسين عليه السّلام يقول سمعت أبى الحسين بن على عليه السّلام يقول سمعت أبى أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السّلام يقول سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يقول سمعت جبرئيل يقول سمعت اللّه عز و جلّ يقول لا إله الّا اللّه حصنى فمن دخل حصنى أمن من عذابى.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 38

فلما مرّت الراحلة نادى أمّا بشروطها و أنا من شروطها و ان كتب السند الآخر أيضا فأحسن و هو حدثنا أحمد بن الحسن القطان قال حدّثنا عبد الكريم بن محمد الحسينى قال حدثنا محمد بن ابراهيم الرازى قال حدّثنا عبد اللّه بن يحيى الأهوازى قال حدثنى ابو الحسن على بن عمرو قال حدثنا الحسن محمد بن جمهور قال حدّثني على بن بلال عن على بن موسى الرضا عليه السّلام عن موسى بن جعفر عليه السّلام عن جعفر بن محمد عن محمد بن على عليه السّلام عن على بن الحسين عليه السّلام عن الحسين بن على عليه السّلام عن على بن أبى طالب عليه السّلام عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عن جبرئيل عن ميكائيل عن إسرافيل عليهم السّلام عن اللوح و القلم قال يقول اللّه عزّ و جلّ.

ولاية على بن أبى طالب حصنى فمن دخل حصنى أمن من نارى و اذا كتب على

فصّ الخاتم العقيق الشهادتان و أسماء الأئمة و الاقرار بامامتهم كان حسنا بل يحسن كتابة كل ما يرجى منه النفع من غير أن يقصد الورود و الأولى ان يكتب الأدعية المذكورة بتربة قبر الحسين عليه السّلام او يجعل فى المداد شي ء منها او بتربة سائر الأئمة و يجوز أن يكتب بالطين و الماء بل بالأصبح من غير مداد.

(1)

أقول راجع جواهر الكلام ج 4 ص 225 الى 232

***

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 39

فى موضع سجوده و جبهته و أنفه و يديه و ركبتيه و رجليه و لكن لا حل ضعف سندها يحمل على الاستحباب و ان كان هو الأحوط كما قال السيد المؤلف رحمه اللّه.

و امّا كون المسح باليد كما احتاط السيد المؤلف رحمه اللّه فهو فى محله لأنّه اذا استعمل المسح مع الباء ظاهره ذلك.

و امّا احتياط الثانى الّذي بيّنه بكلمة بل لانّ الظاهر من المسح باليد هو بباطن اليد لا ظاهرها كما هو المتعارف و امّا استحباب مسح إبطيه و لبته و مغانبه و مفاصله و باطن قدميه و كفّيه بل كل موضع من بدنه فيه ريحة كريهة فيدل رواية الحلبى و رواية يونس المتقدمتان و ان لم يكن فيها ذكر من المغانب لكن ورد فى

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 14 من ابواب التكفين من الوسائل.

(2) الرواية 3 من الباب 14 من ابواب التكفين من الوسائل.

(3) الرواية 6 من الباب 16 من ابواب التكفين من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 49

رواية يونس بنقل التهذيب و امسح الكافور على جميع مغابنه و المراد بالمغابن كما فى مجمع البحرين الارفاغ و الآباط «1».

فتشمل جميع مواضع البدن التى فيه الرائحة كريهة سواء كان إبطه او اصول الأفخاذ او غيرها و أمّا استحباب لبته فلرواية الكاهلى و حسين بن المختار عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال يوضع الكافور من الميّت على موضع المساجد و على اللّبة و باطن القدمين و موضع الشراك من القدمين «2».

و المراد منها كما فى مجمع البحرين موضع القلادة و يمكن استفاده استحباب مسحها بما دلّ على استحباب مسح الصدر بالكافور لأنّ موضع القلادة هو الصدر.

و أمّا أنّه يشترط

كون الحنوط بعد الغسل لدلالة النصوص المتقدمة عليه.

و أمّا كون الاولى أن يكون قبل التكفين فلدلالة رواية زرارة حيث قال فيها اذا جفّفت الميّت عمدت الى الكافور «3» و رواية يونس حيث قال فيها أبسط الحبرة بسطا عليها الازار ثمّ أبسط القميص عليه ثمّ أعمد الى كافور مسحوق «4» على كون الحنوط قبل التكفين.

و أمّا أنّه يشترط فى الكافور ان يكون طاهرا فلما قلنا سابقا من وجوب ازالة النجاسة عن البدن الميّت و اذا تنجّس وجب تطهيره و أمّا اشتراط كونه مباحا لعدم الجواز التصرف فى مال الغير بغير رضاه.

و أمّا كونه جديدا فلما يستفاد من الروايات من أنّ الحنوط بالكافور لاجل

______________________________

(1) مجمع البحرين، ص 513.

(2) الرواية 5 من الباب 12 من ابواب التكفين من الوسائل.

(3) الرواية 6 من الباب 16 من ابواب التكفين من الوسائل.

(4) الرواية 3 من الباب 14 من ابواب التكفين من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 50

طيبه فمع زوال رائحته لا يبقى موضوع الطيب حتى يحنط به.

و أمّا كونه مسحوقا فلانّه ورد فى رواية يونس حيث قال ثمّ أعمد الى كافور مسحوق «1».

***

فى المسألة التاسعة من مسائل كيفية الغسل.

و أمّا عدم الحاق المعتدة و المعتكف بالمحرم فلعدم الدليل عليه و ان كان فى حال الحياة يجب على المعتدة بعدة الوفات عدم استعماله الطيب و كذا يحرم على المعتكف شمّ الطيب فى حال الحياة.

***

______________________________

(1) الرواية 3 من الباب 14 من ابواب التكفين من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 51

على بن بلال.

***

64

بعض الأخبار (يوجر بمقدار ما مشى معها).

و امّا آدابه فهى أمور:

أحدها: ان يقول اذا نظر الى جنازة (انّا اللّه و انّا إليه راجعون اللّه اكبر هذا ما وعدنا اللّه و رسوله و صدق اللّه و رسوله اللّهمّ زدنا ايمانا و تسليما الحمد للّه الّذي تعزّز بقدرته و قهر العباد بالموت) و هذا لا يختصّ بالمشيّع بل يستحب لكل من نظر الى جنازة كما أنّه يستحبّ له مطلقا ان يقول (الحمد للّه الّذي لم يجعلنى من السواء المخترم).

الثانى: أن يقول حين حمل الجنازة (بسم اللّه و باللّه و صلّى اللّه على محمد و آل محمد اللّهمّ اغفر للمؤمنين و المؤمنات).

الثالث: أن يمشى بل يكره الركوب الّا لعذر نعم لا يكره فى الرجوع.

الرابع: أن يحملوها على أكنافهم لا على الحيوان الّا لعذر كبعد المسافة.

الخامس: ان يكون المشيع خاشعا متفكرا متصوّرا أنّه هو المحمول و يسأل الرجوع الى الدنيا فاجيب.

السادس: أن يمشى خلف الجنازة او طرفيها و لا يمشى قدّامها و الاول أفضل من الثانى و الظاهر كراهة الثالث خصوصا فى جنازة غير المؤمن.

السابع: أن يلقى عليها بثوب غير مزيّن.

الثامن: أن يكون حاملوها أربعة.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 65

التاسع: تربيع الشخص الواحد بمعنى حمله جوانبها الاربعة و الأولى الابتداء بيمين الميّت يضعه على عاتقه الأيمن مؤخّرها الأيمن على عاتقه الأيمن ثمّ مؤخّر الأيسر على عاتقه الأيسر ثمّ ينتقل الى المقدّم الأيسر واضعا له على عاتقه الأيسر يدور عليها.

العاشر: أن يكون صاحب المصيبة حافيا واضعا رداءه او يغيّر زيّه على وجه آخر بحيث يعلم أنّه صاحب المصيبة.

و يكره امور:

أحدها: الضحك و اللعب و اللّهو.

الثانى: وضع الرداء من غير صاحب المصيبة.

الثالث: الكلام بغير الذكر و

الدعاة و الاستغفار حتى ورد المنع عن السلام على المشيّع.

الرابع: تشييع النساء.

الخامس: الاسراع فى المشى على وجه ينافى الرفق بالميّت سيّما اذا كان بالعدو بل ينبغى الوسط فى المشى.

السادس: ضرب اليد على الفخذ أو على الاخرى.

السابع: أن يقول صاحب المصاب أو غيره (ارفقوا به) أو (استغفروا له) أو (ترحّموا عليه) و كذا قول (قفوا به).

الثامن: اتباعها بالنّهار و لو مجمرة الّا فى اللّيل فلا يكره المصباح.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 67

لقوله تعالى وَ لٰا تُصَلِّ عَلىٰ أَحَدٍ مِنْهُمْ مٰاتَ أَبَداً وَ لٰا تَقُمْ عَلىٰ قَبْرِهِ «3».

و رواية يحيى بن عمّار عن أبى عبد اللّه عليه السّلام النهى عن تغسيل المسلم قرابته الذمّى و المشرك و أن يكفنه و يصلّى عليه و يلوذ به «4».

و أمّا المرتدّ سواء كان فطريّا او مليّا اذا تاب يجب عليه الصلاة اذا مات لما مضى منّا فى الجزاء الرابع من كتابنا هذا من قبول توبة المرتدّ مطلقا و يصير بحكم المسلم.

و أمّا عدم وجوب الصلاة على اطفال المسلمين الّا اذا بلغوا ستّ سنين لدلالة رواية زرارة و عبيد اللّه بن على الحلبى جميعا عن أبى عبد اللّه عليه السّلام أنّه سئل عن الصلاة على الصبى متى يصلّى عليه قال اذا عقل الصلاة قلت متى تجب الصلاة عليه

______________________________

(1) الرواية 2 من الباب 37 من ابواب صلاة الجنازة من الوسائل.

(2) الرواية 3 من الباب 37 من ابواب صلاة الجنازة من الوسائل.

(3) سورة التوبة، الآية 9.

(4) الرواية 2 من الباب 18 من ابواب غسل الميّت من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 71

فقال اذا كان ابن ستّ سنين و الصيام اذا أطاقه «1» و حديث 2 و 3 و 4 من هذا الباب.

و أمّا استحباب الصلاة على الطفل المسلم اذا كان عمره أقلّ من ستّ سنين و ان كان مات حين تولده بشرط أن يتولّد حيّا.

فمضافا الى دعوى الشهرة يدلّ عليه.

الرواية عبد اللّه بن سنان عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال لا يصلّى على المنفوس و هو المولود الّذي لم يستهل و لم يصح و لم يورث من الدية. و لا من غيرها و اذا استهل فصلّ عليه

و ورثه «2».

و رواية على بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السّلام لكم يصلّى على الصبى اذا بلغ من السنّين و الشهور قال يصلّى عليه على كل حال الّا أن يسقط لغير تمام «3».

و أمّا عدم استحباب الصلاة على الطفل اذا تولّد ميّتا لدلالة رواية عبد اللّه بن سنان المتقدّمة حيث دلّت على الملازمة بين توارث الطفل و الصلاة عليه فاذا لم يستهل لم يشرع الصلاة عليه و رواية السكونى عن جعفر عن آبائه عليهم السّلام قال يورث الصبى و يصلّى عليه اذا سقط من بطن أمّه فاستهلّ صارخا و اذا لم يستهلّ صارخا لم يورث و لم يصلّ عليه «4».

مضافا الى دعوى عدم الخلاف فيه و أمّا الميّت الّذي وجد فى بلاد المسلمين و كذا لقيط دار الاسلام فانهما بحكم المسلم و يلحق به كما قلنا فى باب الغسل.

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 12 من ابواب صلاة الجنازة من الوسائل.

(2) الرواية 1 من الباب 14 من ابواب صلاة الجنازة من الوسائل.

(3) الرواية 2 من الباب 14 من ابواب صلاة الجنازة من الوسائل.

(4) الرواية 3 من الباب 14 من ابواب صلاة الجنازة

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 72

و أمّا لقيط دار الكفر فلم أجد وجها وجيها لالحاقه بالمسلم.

***

دان اللّه عزّ و جلّ بعبادة يجهد فيها نفسه و لا امام له من اللّه فسعيه غير مقبول و هو ضال متحير.

و اللّه شانئ لأعماله (الى ان قال) و ان مات على هذه الحال مات ميتة كفر و نفاق و اعلم يا محمد أنّ أئمة الجور و أتباعهم لمعزولون عن دين اللّه قد ضلّوا و أضلّوا فأعمالهم الّتي يعملونها كرماد اشتدت به الريح فى يوم عاصف لا يقدرون ممّا كسبوا على شي ء ذلك هو الضلال البعيد «1» و الرواية 6 و 11 و 12 و 5 و 3 و 2 من هذا الباب و امّا اشتراط كونه مأذونا من الولى فلما قلنا.

فى الفصل المنعقد لبيان كون الأعمال الواجبة المتعلّقة بتجهيز الميّت من الواجبات الكفائيّة من أنّه يجب على غير الوليّ الاستيذان منه و أنّه شرط صحة الفعل من غير الولىّ.

***

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 29 من ابواب مقدمة العبادات

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 73

الصلاة قبل الغسل و التكفين فلما يستفاد من النصوص المذكورة الترتيب بين الغسل و التكفين و الصلاة لأنّ فى بعضها لفظ ثمّ و فى بعضها و ان كان لفظ و او الّا أنّ الامام عليه السّلام حيث يكون فى مقام البيان فى الجواب عن السؤال و فى جميعها ذكر الغسل أوّلا ثمّ الكفن ثمّ الصلاة ثمّ الدفن نستكشف كون هذه الامور مترتبة بعضها على بعض اذ لو لا ذلك لقدّم واحدا منها مثل الصلاة على الكفن فى بعضها و مع أنّه يستفاد من الأخبار أنّ الدفن آخر أمر من الامور المتعلقة بالميّت لأنّ فى كل الأخبار آخر أمر ذكره عليه السّلام الدفن و لا أقلّ من كون الترتيب موافقا للاحتياط فعلى هذا لو قدّمت الصلاة على الكفن وجب اعادتها عمدا كان أو نسيانا أو جهلا لعدم السقوط عن المكلّفين.

و أمّا مع تعذّر الغسل أو التيمّم أو التكفين أو كليهما لا تسقط الصلاة لأنّ كل واحد من الغسل و التكفين و الصلاة على الميّت واجب مستقل و ان كان كما قلنا يترتّب بعضها على بعض الّا أنّ هذا لا يوجب سقوط المتمكّن منها بسقوط المتعذّر منها فكما قال السيد المؤلف رحمه اللّه ان كان مستور العورة يصلّى عليه و يدفن و ان لم يكن مستور العورة يوضع فى القبر و يغطّى عورته بشي ء من التراب أو غيره و يصلّى عليه.

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 14 من ابواب غسل الميت من الوسائل.

(2) الرواية 1 من الباب 38 من ابواب صلاة الجنازة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 75

و دلّ على ذلك خبر عمّار بن موسى قال قلت لأبى عبد اللّه عليه السّلام ما

تقول فى قوم كانوا فى سفر لهم يمشون على ساحل البحر فاذا هم برجل ميّت عريان قد لفظه البحر و هم عراة و ليس عليهم الّا ازار كيف يصلّون عليه و هو عريان و ليس معهم فضل ثوب يكفنونه (به) قال يحفر له و يوضع فى لحده و يوضع اللبن على عورته فيستر عورته باللّبن و بالحجر ثمّ يصلّى عليه ثمّ يدفن قلت فلا يصلّى عليه اذا دفن فقال لا يصلّى على الميّت بعد ما يدفن و لا يصلّى عليه و هو عريان حتى توارى عورته «1» و مثلها الرواية الثانية من هذا الباب.

و أمّا وضعه فى القبر على نحو وضعه خارجه للصلاة ثمّ بعد الصلاة يوضع على كيفية الدفن.

فلأنّ الثانى من شرائط صلاة الميّت أن يكون رأسه الى يمين المصلّى و رجله الى يساره و الواجب كون الدفن مستقبل القبلة على جنبه الأيمن بحيث يكون رأسه الى المغرب و رجله الى المشرق فبعد الصلاة يجعل كذلك.

***

مشتملة على بعض الصدر اذا كان مشتملا على القلب و كذا عظم الصدر و ان لم يكن معه لحم فعلى هذا لا يجب فى غيرها الصلاة لكن كما قال السيد المؤلف رحمه اللّه الأحوط الصلاة على العضو التام و ان وجد مكررا لكن لو وجد بعد ذلك العضو المشتمل على الصدر أو بعض الصدر أو بعض الصدر المشتمل على القلب وجبت الصلاة عليها.

***

يكن المصلّى غيرها و أمّا مع وجود المصلّى الغير العارى فلا تصلّ التوبة بها.

***

فى بحث الجماعة فى الجزاء الثامن من كتابنا المسمّى بتبيان الصلاة تقريرا لبحث استاذنا الأعظم آيت اللّه العظمى البروجردي رحمه اللّه ص 46 يجوز العدول منها الى الفرادى و لكن صحّة الفرادى فى هذه المورد يشترط أن لا يكون بعيدا عن الجنازة و عدم حائل بين الجنازة و المصلّى و عدم خروجه عن المحاذاة للجنازة.

***

محمّد و آل

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 88

محمّد و ارحم محمّدا و آل محمّد أفضل ما صلّيت و باركت و ترحمّت على ابراهيم و آل ابراهيم انّك حميد مجيد و صلّ على جميع الأنبياء و المرسلين و بعد الثالثة.

اللهمّ اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات الأحياء منهم و الأموات تابع اللّهمّ بيننا و بينهم بالخيرات انّك على كلّ شي ء قدير و بعد الرابعة اللّهمّ انّ هذا المسجّى قدّامنا عبدك و ابن عبدك و ابن أمتك نزل بك و أنت خير منزول به اللّهمّ انّك قبضت روحه أليك و قد احتاج الى رحمتك و أنت غنىّ عن عذابه اللّهمّ انّا لا نعلم منه الّا خيرا و أنت أعلم به منّا اللّهمّ ان كان محسنا فزد فى احسانه و ان كان مسيئا فتجاوز عن سيّئاته و اغفر لنا و له اللّهمّ احشره مع من يتولّاه و يحبّه و أبعده ممّن يتبرّأ منه و يبغضه اللّهمّ ألحقه بنبيّك و عرّف بينه و بينه و ارحمنا اذا توفّيتنا يا إله العالمين اللّهم اكتبه عندك فى أعلى علّيّين و اخلف على عقبه فى الغابرين و اجعله من رفقاء محمد و آله الطاهرين و ارحمه و ايّانا برحمتك يا أرحم الراحمين.

و الأولى أن يقول بعد الفراغ من الصلاة رَبَّنٰا آتِنٰا فِي الدُّنْيٰا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنٰا عَذٰابَ النّٰارِ و ان كان الميّت امرأة يقول بدل قوله هذا المسجى: الى آخره هذه المسجّات قدّامنا أمتك و ابنة عبدك و ابنة أمتك و أتى بسائر الضمائر مؤنّثا و ان كان الميّت مستضعفا يقول بعد التكبيرة الرابعة اللّهم اغفر للّذين تابوا و اتّبعوا سبيلك و

قهم عذاب الجحيم ربّنا و أدخلهم جنّات

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 89

عدن الّتي و عدتهم و من صلح من آبائهم و أزواجهم و ذرّيّاتهم انّك أنت العزيز الحكيم و ان كان مجهول الحال يقول اللّهم ان كان يحبّ الخير و أهله فاغفر له و ارحمه و تجاوز عنه و ان كان طفلا يقول اللّهم اجعله لأبويه و لنا سلفا و فرطا و أجرا.

الرواية 8 من الباب 5 من ابواب صلاة الجنازة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 90

له و ارحمه و تجاوز عنه و اذا كان طفلا يقول المصلّى اللّهم اجعله لأبويه و لنا سلفا و فرطا و أجرا فلدلالة النصوص على ذلك كله راجع الباب 3 من ابواب صلاة الجنازة و كذا الباب 12.

***

الوثقى، ج 9، ص: 91

الرضا عليه السّلام قال سألته عن الصلاة على الميّت فقال أمّا المؤمن فخمس تكبيرات و أمّا المنافق فأربع و لا سلام فيها «1».

و أمّا ان نقص بطلت و وجب الاعادة فلعدم الاتيان بالواجب الّا فى صورة عدم فوت الموالات و الاتيان بما نقص.

***

العروة الوثقى، ج 9، ص: 97

الخامس: أن لا يكون بينهما حائل كستر أو جدار و لا يضرّ كون الميّت فى التابوت و نحوه.

السادس: ان لا يكون بينهما بعد مفرط على وجه لا يصدق الوقوف الّا فى المأموم مع اتّصال الصفوف.

السابع: ان لا يكون أحدهما أعلى من الآخر علوّا مفرطا

(2)

أقول يمكن ان يستدل على هذه الشروط برواية أبى و لّاد المتقدمة لمنافات كل ذلك للحضور عنده و كونها قدام المصلّى.

*** الثامن: استقبال المصلّى القبلة.

(1)

أقول يدل عليه الرواية 1 من الباب 35 من ابواب صلاة الجنازة و الرواية 7 من الباب 32 من ابواب الصلاة الجنازة.

و الرواية 4 من الباب 17 من ابواب صلاة الجنازة من الوسائل و الرضوى قوله عليه السّلام فكبّر عليها تمام الخمس و أنت مستقبل القبلة.

مضافا الى كونه مورد التسالم بين الاصحاب قدس اللّه اسرارهم.

***

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 98

التاسع: أن يكون قائما.

(1)

أقول مع كون هذا الشرط متسالم عليه بين الأصحاب يدلّ عليه رواية أبى هاشم الجعفرى الواردة فى المصلوب حيث قال فيها فقم على منكبه الأيمن «1».

و الرواية 4 و الرواية 5 و الرواية 6 من ابواب 9 من ابواب صلاة الميّت من كتاب جامع أحاديث الشيعة ج 3.

*** العاشر: تعيين الميّت على وجه يرفع الابهام و لو بأن ينوى الميّت الحاضر أو ما عيّنه الامام.

(2)

أقول لأنّه لا بد من الدعاء فى الصلاة على الميّت و لا يمكن الدعاء على الميّت الّا أن يعيّنه بما ذكره المؤلف رحمه اللّه.

*** الحادى عشر: قصد القربة.

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 35 من ابواب صلاة الجنازة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 99

(1)

أقول لأنّها من العبادات و هى

تحتاج الى قصد القربة.

*** الثانى عشر: إباحة المكان.

(2)

أقول لأنّ التصرف فى مال الغير حرام.

*** الثالث عشر: الموالاة بين التكبيرات و الأدعية على وجه لا تمحو صورة الصلاة.

(3)

أقول لأنّ التكبيرات و الأدعية شي ء واحد و عمل واحد فمع عدم الموالات لا يصدق الوحدة.

*** الرابع عشر: الاستقرار بمعنى عدم الاضطراب على وجه لا يصدق معه القيام بل الأحوط كونه بمعنى ما يعتبر فى قيام الصلوات الاخر.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 100

(1)

أقول لأنّها فى الحكم مثل ساير الصلوات.

*** الخامس عشر: أن تكون الصلاة بعد التغسيل و التكفين و الحنوط كما مرّ سابقا.

(2)

أقول قد تقدّم وجهه فى المسألة 3 من فصل الصلاة على الميّت.

*** السادس عشر: أن يكون مستور العورة ان تعذّر الكفن و لو بنحو حجر او لبنة.

(3)

أقول لدلالة النصوص على ذلك راجع الباب 36 من أبواب صلاة الجنازة على الميّت.

*** السابع عشر: اذن الولىّ

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 101

(1)

أقول راجع الباب 23 من ابواب صلاة الجنازة و قد مرّ فى فصل تجهيز الميت كون اذن الولى شرط صحة الفعل.

***

العروة الوثقى، ج 9، ص: 108

و أمّا المصلوب الّذي لم يكن صلبه بحكم الشرع فحكمه ما قال السيد المؤلف رحمه اللّه لدلالة رواية أبى هاشم الجعفرى عليه قال سألت الرضا عليه السّلام عن المصلوب فقال امّا علمت أنّ جدىّ عليه السّلام صلّى على عمّه قلت اعلم ذلك و لكنّى لا أفهمه مبيّنا فقال ابيّنه لك ان كان وجه المصلوب الى القبلة فقم على منكبه الأيمن و ان كان قفاه الى القبلة فقم على منكبه الأيسر فانّ ما بين المشرق و المغرب قبلة الى آخر الرواية «1»- «2».

***

الشخص الميّت حتى يجب الصلاة عليه.

***

يلاحظ قلة الزمان فى القطع و التشريك بالنسبة إليهما ان أمكن و الّا فالأحوط عدم القطع.

(1)

أقول و ان كانت المحتملات فى المسألة ثلاثة و المشهور التخير بينها لكن الأحوط ترك قطع الصلاة و استينافها عليهما بملاحظة الرواية الواردة فى هذا المورد و هى ما رواها على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال سألته عن قوم كبّروا على جنازة تكبيرة او اثنتين و وضعت معها اخرى كيف يصنعون قالوا ان شاءوا تركوا الاولى حتى يفرغوا من التكبير على الاخيرة و ان شاءوا رفعوا الاولى و أتمّوا ما بقى على الأخيرة كل ذلك لا بأس به «1» راجع ذلك الباب و الأقوال المذكورة فيها.

***

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 34 من ابواب صلاة الجنازة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 115

عدم وجود السباع أو عدم وجود الانسان هناك لكن الأحوط كون الحفيرة على الوجه المذكور و ان كان الأمن حاصلا بدونه.

بل فى الرأس بلا جسد بل فى الصدر وحده بل

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 1 من ابواب الدفن من الوسائل.

(2) جامع أحاديث الشيعة، ج 3، ص 355.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 127

فى كل جزء يمكن فيه ذلك.

(1)

أقول يدلّ عليه مضافا الى دعوى الاجماع و السيرة المستمرّة بين المسلمين خبر معاوية بن عمّار عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال كان البراء بن المعرور الأنصارى بالمدينة و كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بمكّة و أنّه حضره الموت و كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و المسلمون يصلّون الى بيت المقدس فأوصى البراء أن يجعل وجهه الى تلقاء النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و أنّه أوصى بثلث ما له و جرت به الستة «1» و عن الفقه الرضوى ضعه فى لحده على يمينه مستقبل القبلة «2» و عن دعائم الاسلام عن عليّ عليه السّلام أنّه شهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم جنازة رجل من بنى عبد المطلّب فلمّا أنزلوه فى فبره قال اضعجوه فى لحده على جنبه الأيمن مستقبل القبلة و لا تكبوه لوجهه و لا تلقوه لظهره «3».

و ضعف سندهما منجر يعمل الأصحاب و الظاهر من النصوص كون الدفن بذلك الهيئة سواء كان تمام الجسد أو بعضه لأنّ الميّت اذا دفن بهذه الكيفيّة يكون تمام أعضائه الى القبلة فاذا كان بعضه يجب دفنه بهذه الكيفيّة كما افاد السيد المؤلف رحمه اللّه.

***

أو لمنع مانع يغسّل و يكفّن و يحنّط و يصلّى عليه و يوضع فى

______________________________

(1) الرواية 1 و 2 من الباب 61 من ابواب الدفن من الوسائل.

(2) الرواية 1 و 2 من الباب 51 من ابواب الدفن من المستدرك ج 1.

(3) الرواية 1 و 2 من الباب 51 من ابواب الدفن من المستدرك ج 1.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 128

خابية و يوكأ رأسها و يلقى فى البحر مستقبل القبلة على الأحوط و ان كان الأقوى عدم وجوب الاستقبال او يثقل الميّت بحجر او نحوه بوضعه فى رجله و يلقى فى البحر كذلك و الأحوط مع الامكان اختيار الوجه الأوّل و كذا اذا خيف على الميّت من نبش العدوّ قبره و تمثيله.

(1)

أقول ادّعى الشهرة على التخيّر بين القاء الميّت فى البحر بعد الغسل و الكفن و الصلاة و الحنوط مع تثقيل رجله و بين جعله فى خابية و يوكأ رأسها و يطرح فى الماء بعد عدم امكان دفنه فى الأرض و الاخبار الواردة فى المورد بعضها و ان كان ضعيفا لكن ضعفه منجر بعمل الأصحاب و جمع المشهور بين هذه الأخبار بالتخير فنذكر بعض النصوص الاول خبر أيوب بن الحر قال سئل ابو عبد اللّه عليه السّلام عن رجل مات و هو فى السفينة فى البحر كيف يصنع به قال يوضع فى خابية و يوكأ رأسها و تطرح فى الماء. «1»

الثانى خبر وهب بن وهب عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال قال أمير المؤمنين عليه السّلام اذا مات الميّت فى البحر غسّل و كفن و حنّط ثمّ يصلى عليه ثمّ يوثق فى رجليه حجر و يرمى به فى الماء. «2»

و رواية أبان

عن رجل عن أبى عبد اللّه عليه السّلام أنه قال فى الرجل يموت مع القوم فى البحر فقال يغسّل و يكفّن و يصلّى عليه و يثقّل و يرمى فى البحر «3» الرابع خبر سهل بن زياد رفعه عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال اذا مات الرجل فى السفينة و لم يقدر

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 40 من ابواب الدفن من الوسائل.

(2) الرواية 2 من الباب 40 من ابواب الدفن من الوسائل.

(3) الرواية 3 من الباب 40 من ابواب الدفن من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 129

على الشط قال يغسّل و يكفّن و يحنّط فى ثوب (و يصلى عليه) و يلقى فى البحر «1» و كما قال السيد المؤلف رحمه اللّه الاحوط اختيار الوجه الأوّل لبعده عن هتك الميّت و كون الرواية الدالة عليه صحيحة و أمّا وجوب الاستقبال عند القائه فى البحر فلم يدلّ عليه دليل بالخصوص و ليس هو دفن حقيقة و ان كان الاحتياط حسن.

و كذا اذا خيف على الميّت من نبش العدوّ قبره و تمثيله لدلالة رواية سليمان بن خالد على ذلك قال سألني ابو عبد اللّه عليه السّلام فقال ما دعاكم الى الموضع الّذي وضعتم فيه عمّى زيدا الى أن قال كم الى الفرات من الموضع الّذي وضعتموه فيه فقلت قذفة حجر فقال سبحان اللّه أ فلا كنتم أوقرتموه حديدا و قذفتموه فى الفرات أفضل «2».

***

العمل بذلك فى مطلق الجنين و لو لم تلج الروح فيه بل لا يخلو عن قوة.

(1)

أقول ما قاله رحمه اللّه تمام لأنّ الولد تابع لأبيه و محكوم بالاسلام و مضى وجوب دفن المسلم مستقبل القبلة و طريق الاستقبال هكذا لأنّ وجه الجنين فى بطن أمه الى

______________________________

(1) الرواية 4 من الباب 40 من ابواب الدفن من الوسائل.

(2) الرواية 1 و 2 من الباب 41 من ابواب الدفن من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 130

ظهرها مضافا الى دعوى الاجماع عليه و لا فرق بين ولوج الروح فيه و عدمه اذا كان تامّ الخلقة لصدق الولد عليه و ان لم يلج فى الجنين الروح و لا فرق أيضا بين الكتابيّة و غيرها لشمول العلة و هى احترام المسلم و كون الولد محكوما بالاسلام سواء كانت أمه مشركة او كتابية او غيرها و كذا لا فرق بين كونه بنكاح او شبهة او ملك يمين لشمول العلة أيضا للأقسام الثلاثة.

***

وجوب دفن السن و الظفر من الحىّ فلعدم دليل على وجوبه مع قيام السيرة على عدم الدفن.

راجع الوسائل ج 1 الباب 43 من أبواب الحمام ح 7 حتى يعلم حكم حفظ السن و الشعر من الحىّ من حيث استحباب الدفن و حفظهما لان يدفنا مع الحىّ اذا مات.

***

السند.

و أمّا فى صورة الخوف مع حياة كل واحد من الام و الولد على كل منهما انتظر حتى يقضى اللّه سبحانه مع العلم بعدم بقائهما بل يموت أحدهما لا محاله فلا يمكن ترجيح حياة أحدهما على الأخر فلا يجوز لأحد أن يقتل أحدهما لبقاء الآخر.

***

______________________________

(1) الرواية 3 من الباب 46 من ابواب الاحتضار من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 137

رحمة من سواك).

و أيضا يقول (ايمانا و تصديقا ببعثك هذا ما وعدنا اللّه و رسوله و صدق اللّه و رسوله اللّهمّ زدنا ايمانا و تسليما).

(1)

أقول راجع الوسائل الباب 20 و 21 من ابواب الدفن.

***

و محمد بن عليّ و جعفر بن محمد و موسى بن جعفر و عليّ بن موسى و محمد بن عليّ و عليّ بن محمد و الحسن بن عليّ و القائم الحجة

______________________________

(1) راجع جامع أحاديث الشيعة ج 3 الباب 33 ص 413 ح 1 و 14.

(2) راجع جامع أحاديث الشيعة ج 3 الباب 33 ص 413 ح 1 و 14.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 144

المهدى صلوات اللّه عليهم أئمة المؤمنين و حجج اللّه على الخلق أجمعين و أئمّتك أئمّة هدى بك أبرار يا فلان بن فلان اذا أتاك الملكان المقرّبان رسولين من عند اللّه تبارك و تعالى و سألاك عن ربّك و عن نبيّك و عن دينك و عن كتابك و عن قبلتك و عن أئمتك فلا تخف و لا تحزن و قل فى جوابهما اللّه ربّى و محمد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم نبىّ و الاسلام دينى و القرآن كتابى و الكعبة قبلتى و أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب امامى و الحسن بن عليّ المجتبى امامى و الحسين بن عليّ الشهيد بكربلاء إمامى و عليّ زين العابدين امامى و محمد الباقر امامى و جعفر الصادق امامى و موسى الكاظم امامى و عليّ الرضا امامى و محمد الجواد امامى و عليّ الهادى إمامى و الحسن العسكرى امامى و الحجّة المنتظر امامى هؤلاء صلوات اللّه عليهم أجمعين أئمّتى و سادتى و قادتى و شفعائى بهم أتولّى و من أعدائهم أتبرّأ فى الدنيا و الآخرة ثمّ اعلم يا فلان بن فلان أنّ اللّه تبارك و تعالى نعم الربّ و أنّ محمدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم نعم الرسول و

أنّ عليّ بن أبي طالب و أولاده المعصومين الأئمة الاثنى عشر نعم الأئمّة و أنّ ما جاء به محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم حقّ و أنّ الموت حقّ و سؤال منكر و نكير فى القبر حقّ و البعث و النشور حقّ و الصراط حقّ و الميزان حقّ و تطائر الكتب حقّ و أنّ الجنّة حقّ و النار حقّ و أنّ الساعة آتية لا ريب فيها و أنّ اللّه يبعث من فى القبور) يقول (أ فهمت يا فلان) و فى الحديث أنّه يقول فهمت ثمّ يقول (اللّهم جاف الأرض عن جنبيه و اصعد بروحه أليك و لقّه منك برهانا اللّهم عفوك عفوك) و الأولى أنّ يلقّن بما ذكر من

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 145

العربّى و بلسان الميّت أيضا ان كان غير عربىّ.

(1)

أقول لم نجد نصا دالا عل هذا التلقين بهذه الكيفية لكن ذكره المجلسى رحمه اللّه فى زاد المعاد باختلاف يسير و لا بأس لأنّه قال صاحب الجواهر رحمه اللّه (و هذه الأخبار و ان اختلفت فى الجملة بالنسبة الى كيفية التلقين لكن لا بأس فى العمل بالجميع لظهورها فى كون المراد تذكير الميّت و تفهيمه فى هذه الحال ذلك «1» و المراد من الّذي ذكره المصنف (و فى الحديث أنّه يقول فهمت) هو حديث اسحاق بن عمّار «2».

و يستفاد من بعض الأخبار عدم اعتبار لفظ مخصوص فى التلقين راجع الوسائل الباب 20 من ابواب الدفن 1 و 5 و 7 و 8.

***

الباب 60 من أبواب الدفن من الوسائل.

***

______________________________

(1) جواهر الكلام، ج 4، ص 307.

(2) جامع أحاديث الشيعة، ج 3، ص 413، ح 1.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 146

من كتاب جامع أحاديث الشيعة ج 3 ص 436.

***

الشيعة الباب 22 من ابواب الدفن ج 3 ص 397.

***

حفر من دون أن يظهر جسده لا يكون من النبش المحرّم و الأولى الإناطة بالعرف و هتك الحرمة و كذا لا

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 31 من ابواب الكفارات من الوسائل ج 15.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 172

يصدق النبش إذا كان الميّت فى سرداب و فتح بابه لوضع ميّت آخر خصوصا إذا لم يظهر جسد الميّت و كذا كان الميّت موضوعا و بنى عليه بناء لعدم إمكان الدفن أو باعتقاد جوازه أو عصيانا فإن إخراجه لا يكون من النبش و كذا إذا كان فى تابوت أو صخرة أو نحوها.

(1)

أقول لا اشكال فى حرمة نبش قبر المؤمن و هو ممّا ادّعى عليه الإجماع و يستفاد أيضا من الأخبار الواردة الدالة على قطع يد النباش فى الحدود راجع الوسائل الباب 19 من ابواب حد السرقة من كتاب الحدود و منها رواية حفص البختري قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول حدّ النباش حدّ السارق «1».

و رواية ابن جارود عن أبى جعفر عليه السّلام قال- قال أمير المؤمنين يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الأحياء «2».

و مع أنّ أدلّة وجوب الدفن و ما ذكر فيها من الحكمة دالة على حرمة النبش نعم كما أيضا قال السيد المؤلف رحمه اللّه مع العلم باندراسه استثنى جماعة ذلك المورد من حرمة النبش لعدم صدق النبش لعدم وجود ميّت فيه حتى يجب احترامه بل قال صاحب الجواهر رحمه اللّه لعلة اتفاق و لكن ينبغى استثناء قبور الأنبياء و الأئمة عليهم السّلام من ذلك لمنافانه للتعظيم و ما فيه من الهتك بالنسبة إليهم و لا يبعد الحاق قبور العلماء و الشهداء و العلماء خصوصا ما كان منها قد

أخذ

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 19 من ابواب حد السرقة من الوسائل.

(2) الرواية 4 من الباب 19 من ابواب حد السرقة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 173

مزارا و ملازا.

***

فى صورة كون النبش موجبا للهتك فلا يجوز لأن حرمة الميّت كحرمة الحىّ كما قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم حرمة المسلم ميّتا كحرمته و هو حىّ سواء «1» و أمّا عدم جواز النبش بعد الدفن لأجل الصلاة على الميّت فلما مضى فى المسألة 7 من المسائل المذكورة فى فصل شرائط صلاة الميّت من أنّه إذا لم يصل على الميّت أو تبيّن بعد الدفن بطلان الصلاة يصلّى على قبر.

و أمّا إذا كان كفّن الميّت بالحرير لتغدّر غيره فمع رفع الغدر بعد الدفن ففى جواز النبش كما قال السيد المؤلف رحمه اللّه اشكال و قد مضى فى المسألة 10 من فصل كيفية غسل الميّت عدم جواز النبش لأجل العذر فى الغسل بعد رفع العذر.

***

المصلّي فيجوز للمالك الرجوع عن أذنه لعدم كون الرجوع منه حراما و أمّا إذا كان قبل أن يسدّ عليه التراب بعد وضعه فى القبر فله الرجوع لعدم صدق الدفن قبل أن يسدّ عليه التراب الّا ان يكون الاذن فى عقد لازم فانّه ليس له الرجوع مطلقا.

***

على كل ذكر و انثى من عبد او حرّ) «2» و فى ثالث (الغسل واجب يوم الجمعة) «3» و فى رابع قال الراوى كيف صار غسل الجمعة واجبا فقال عليه السّلام (إنّ اللّه أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة إلى أن قال و أتمّ وضوء النافلة بغسل يوم الجمعة) «4» و فى خامس لا يتركه إلّا فاسق) «5» و فى سادس عمّن نسيه حتّى صلّى قال عليه السّلام (إن كان فى وقت فعليه أن يغتسل و يعيد الصلاة و إن مضى الوقت فقد جازت صلاته) «6» الى غير ذلك و لذا ذهب جماعة الى وجوبه منهم الكلينى و الصدوق و شيخنا البهائى على ما نقل عنهم لكن الأقوى استحبابه و الوجوب فى الأخبار منزّل على تأكد الاستحباب و فيها قرائن كثيرة على إرادة هذا المعنى فلا ينبغى الإشكال فى عدم وجوبه و إن كان الأحوط عدم تركه.

189

غير تعرّض للأداء و القضاء كما أنّ الأولى مع تركه إلى الغروب أن يأتى به بعنوان القضاء فى نهار السبت لا فى ليله و آخر وقت قضائه غروب يوم السبت و أحتمل بعضهم جواز قضائه الى آخر الأسبوع لكنّه مشكل نعم لا بأس به لا بقصد الورد بل برجاء المطلوبيّة لعدم الدليل عليه إلّا الرضوى الغير المعلوم كونه منه عليه السّلام.

(1)

أقول راجع الباب 11 من أبواب الأغسال المسنونة و الباب 10 من هذه الأبواب.

***

فيحسن الاحتياط بالقضاء و لا ينبغى تركه منه.

***

اولها الى الفجر و الأولى اتيانه أوّل الليل و فى بعض الأخبار (اذا غربت الشمس فاغتسل: و الأولى اتيانه ليلة الأضحى أيضا لا بقصد الورد لاختصاص النص بليلة الفطر

(1)

أقول راجع الباب 15 و 16 و 17 من ابواب الأغسال المسنونة من الوسائل و الباب 5 من أبواب الأغسال المسنونة من جامع أحاديث الشيعة ج 3 ص 25 الى 28.

***

213

تصلّى على محمد و آل محمد و أن تستو فى ظلامتى الساعة الساعة: فسترى ما تحب.

السابع عشر: للأمن من الخوف من ظالم فيغتسل و يصلّى ركعتين و يحسر عن ركبتيه و يجعلهما قريبا من مصلاه و يقول مائة مرّة (يا حىّ يا قيّوم يا حىّ لا إله الّا أنت برحمتك استغيث فصلّ على محمّد و آل محمّد و أغثنى الساعة الساعة) ثمّ يقول (أسألك أن تصلّى على محمّد و آل محمّد و أن تلطّف بى و أن تغلب لى و أن تمكر لى و أن تخدع لى و أن تكفينى مئونة فلان بن فلان بلا مئونة) و هذا دعاء النبىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يوم أحد.

(1)

أقول راجع الوسائل الباب 1 من ابواب الأغسال المسنونة و الباب 18 و الباب 20 و الباب 29.

من جامع أحاديث الشيعة ج 3 ص 31 الى 35 و الباب 1 ص 9 و الباب 8 و 9.

*** الثامن عشر: لدفع النازلة يصوم الثالث عشر و الرابع عشر و الخامس عشر و عند الزوال من الأخير يغتسل.

التاسع عشر: للمباهلة مع من يدّعى باطلا.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 214

(1)

أقول راجع الكافى نقلا عن الصادق عليه السّلام فى خبر ابى مسروق.

*** العشرون: لتحصيل النشاط للعبادة او لخصوص صلاة الليل فعن فلاح السائل أن أمير المؤمنين عليه السّلام كان يغتسل فى الليالى الباردة لأجل تحتصل النشاط لصلاة الليل.

الحادى و العشرون: لصلاة الشكر.

الثانى و العشرون: لتغسيل الميّت و تكفينه.

الثالث و العشرون: للحجامة على ما قيل و لكن قيل انّه لا دليل عليه و لعلّه مصحّف الجمعة.

الرابع و العشرون: لارادة العود الى الجماع لما نقل عن الرسالة الذهبيّة

انّ الجماع بعد الجماع بدون الفصل بالغسل يوجب جنون الولد لكن يحتمل أن يكون المراد غسل الجنابة بل هو الطاهر.

الخامس و العشرون: الغسل لكل عمل يتقرّب به الى اللّه كما حكى عن ابن جنيد و وجهه غير معلوم و ان كان الاتيان به لا بقصد الورد لا بأس به.

(2)

أقول راجع جامع أحاديث الشيعة ج 3 ص 32 الى 35 لهذه الأمور الثلاثة و راجع الوسائل الباب 1 من ابواب الأغسال المسنونة الرواية 11.

***

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 215

جعفر بن محمد عن أبيه عن عليّ عليهم السّلام أنّه قال يطلب الماء فى السفر ان كانت الحزونة فغلوة و ان كانت سهولة فغلوتين لا يطلب أكثر من ذلك «2».

و مقتضى الرواية وجوب الفحص بهذا المقدار فى الجوانب الأربعة.

و شرطه احتمال وجود الماء فمع العلم بعدم وجوده فى الجوانب الأربعة أو فى بعضها قلا يجب الفحص عنه فى تمام الجوانب او البعض الّذي يعلم بعدم وجود الماء فيه.

كما أنّه لو علم وجوده فى الازيد من هذا المقدار وجب طلبه فى صورة بقاء الوقت لأنّ العقل حاكم بذلك و أنّ التحديد الوارد فى الرواية من باب الغالب من أنّ

______________________________

(1) سورة 5، الآية 6؛ سورة 4، الآية 43.

(2) الرواية 2 من الباب 1 من ابواب التيمم من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 225

الشخص اذا فحص هذا المقدار اطمئنّ بعدم وجود الماء و ليس لهذا المقدار موضوعيّة بحيث لو علم بوجوده فى المقدار الزائد عليه لا يجب الفحص عنه.

فكما قال السيد المؤلف رحمه اللّه ليس الظنّ بوجود الماء فى الأزيد من المقدار المذكور فى الرواية كالعلم فلا يحب الفحص لأجل الظنّ و ان كان لا ينبغى ترك الفحص فى هذا الحال أمّا فى صورة الاطمينان بوجود الماء فى الأزيد فيحب الفحص عنه.

و أمّا لو احتمل وجوده فى الأزيد فلا عبرة به.

***

العلم بعدم الماء الى الفحص فكذلك فى صورة قيام البيّنة و أمّا العدل الواحد فلا يكتفى بشهادته بل يجب الفحص بالمقدار المذكور فى الرواية.

***

و أمّا لو كانت الطهارة الترابية فى طول الطهارة المائية بمعنى أنّ ملاكها فيما لا يقدر على الطهارة المائية فبعد دخول الوقت و فعلية وجوب الصلاة لا يجوز تقويت شرطه و هى الطهارة مع علمه بأنّه لو قوّتها بعدم حفظ الماء لا يمكن من الطهارة المائية.

و الّذي يأتى بالنظر باعتبار ظهور قوله تعالى فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً.

فى كون الطهارة الترابية فى طول الطهارة المائية فعلى هذا يشكل اخراج نفسه عن الفرد الأكمل و ادخالها فى الفرد الكامل فلهذا نقول فى ما نحن فيه عدم جواز اراقة الماء و عدم جواز ابطال الوضوء فى الوقت.

و أمّا قبل دخول الوقت حيث انّه لم يتنجّز التكليف بالنسبة الى الأكمل يجوز اراقة الماء و ابطال الوضوء و ان كان الأحوط عدم الارقة و عدم الابطال.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 232

لكن يصحّ التيمّم و الصلاة فى الصورتين و ان كان الأحوط القضاء.

***

غلوتين أو نحو ذلك قال لا آمره يغرّر بنفسه فيعرض له لصّ أو سبع «2» و لرفع الحرج فى الشرع

***

العروة الوثقى، ج 9، ص: 234

التيمم من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 235

نفس الماء او عوضه لأنّه موجب لا ذهاب مال الغير و حقّه و هو لا يجوز.

***

به على فرضه فيتيمّم أيضا.

(2)

أقول أمّا فى صورة تحمّل الضرر فى المقدمات وجب الوضوء أو الغسل فلأنّه فى هذه الصورة يكون واجدا للماء.

و أمّا اذا كان الضرر فى استعمال الماء فى الغسل أو للحرج الوضوء فيكون كلاهما باطلين لعدم الأمر بهما.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 237

و أمّا اذا لم يكن استعمال الماء مضرّا بل يكون موجبا فيصحّ الغسل و الوضوء مع التحمّل لوجود الملاك و رفع إلا لزم من باب المنّة و نفى الحرج من باب الرخصة لا العزيمة و لكن كما قال السيد المؤلف الأحوط ترك الاستعمال و عدم الاكتفاء به على فرضه فيتيمّم أيضا.

***

8 من الباب 5 من ابواب التيمم من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 238

أو جروح أو يكون يخاف على نفسه من البرد فقال لا يغتسل و يتيمّم. «1»

و أمّا اذا تبيّن قبل الدخول فى الصلاة صار بحكم الواجد فبطل تيمّمه و وجب عليه الوضوء أو الغسل كما فى صورة كونه واقعا مصداقا لمن يجد الماء ثمّ صار واجد الماء فيكون تيمّمه باطلا.

و أمّا فى صورة اتيان الغسل أو الوضوء باعتقاد عدم الضرر ثمّ تبيّن وجود الضرر فيكون غسله و وضوئه صحيحين لعدم كون النهى منجزا على المكلّف لأجل جهله.

و أمّا فى صورة اتيان الوضوء او الغسل مع اعتقاده الضرر و الخوف فلا اشكال فى البطلان لأجل عدم تمشى قصد القربة منه مع اعتقاده بأنّ وظيفته التيمّم لكن اذا تمشى منه فصد القربة يكون عمله صحيحا لأنّه مصداق الجاهل المقصّر الّذي وقع عمله على طبق الواقع.

و مثل هذه الصورة صورة اتيانه التيمم مع اعتقاده عدم الضرر و ان تبيّن عدمه و ذلك لعدم صدور الفعل العبادى عنه مع قصد القربة لكن اذا تمشى منه قصد القربة يكون صحيحا لانّه مصداق الجاهل المقصّر الّذي وقع عمله على طبق الواقع.

***

يجب الغسل و لا يستحب و النصوص الّتي يستفاد منها ذلك تكون مورد الاعراض عند المشهور. «1»

فلا فرق بين الإجناب العمدى و غير العمدى.

***

الوضوء أو الغسل.

(1)

أقول يدلّ على ما فى المسألة النصوص الواردة فى الباب 25 و هى رواية ابن سنان يعنى عبد اللّه عن أبى عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال فى رجل أصابته جنابه فى السّفر و ليس معه الّا ماء قليل و يخاف ان هو اغتسل أن يعطش قال ان خاف عطشا فلا يهريق منه قطرة و التيمّم بالصّعيد أحبّ إليّ «1».

و رواية محمد الحلبى قال قلت لأبى عبد اللّه عليه السّلام الجنب يكون معه الماء القليل فان هو اغتسل خاف العطش أ يغتسل به أو يتيمّم فقال بل يتيمّم و كذلك اذا أراد الوضوء «2».

و رواية سماعة قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل يكون معه الماء فى السفر فيخاف قلّته قال يتيمّم بالصعيد و يستبقى الماء فانّ عزّ و جلّ جعلهما طهورا الماء و الصعيد «3».

و هذه الرواية مطلقة تشمل تمام الموارد الّتي ذكرت فى المسألة.

***

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 25 من ابواب التيمّم من الوسائل.

(2) الرواية 2 من الباب 25 من ابواب التيمّم من الوسائل.

(3) الرواية 3 من الباب 25 من ابواب التيمّم من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 242

اشرابه الماء المتنجّس و أمّا لو فرض شرب الطفل بنفسه فالأمر أسهل فيستعمل الماء الطاهر فى الوضوء مثلا و يحفظ الماء النجس ليشربه الطفل بل يمكن أن يقال اذا خاف على رفيقه أيضا يجوز التوضّي و ابقاء الماء النجس لشربه فانّه لا دليل على وجوب رفع اضطرار الغير من شرب النجس نعم لو كان رفيقه عطشانا فعلا لا يجوز اعطائه الماء النجس ليشرب مع وجود الماء الطاهر كما أنّه لو باشر الشرب بنفسه لا يجب منعه.

(1)

أقول فرض المسألة ما اذا كان له ماء طاهر يكفى للوضوء أو الغسل و ماء نجس يكفى لشربه فيقع الكلام فيها فى صور أربعة:

الصورة الأولى: صورة الخوف على نفسه من التلف هل يوجب وجود الماء النجس لانتقال الوظيفة من الوضوء أو الغسل الى التيمّم بدلا عنهما أو لا.

فنقول لا لأنّ وجود الماء النجس كعدمه فهو فى هذه الصورة مصداق فاقد الماء فيجب عليه التيمّم.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 243

الصورة الثانية: صورة الخوف على دابّته اذا توضئ أو اغتسل بالماء الطاهر لا على نفسه فحيث انّ اشراب الدوابّ الماء النجس لا حرمة فيه فلا بدّ من الوضوء أو الغسل بالماء الطاهر و اشرابها الماء النجس.

الصورة الثالثة: ما اذا خاف على طفل من العطش فهذه الصورة مثل الصورة الثانية حيث لا دليل على حرمة اشراب الطفل الماء النجس خصوصا اذا شربه الطفل بنفسه.

الصورة الرابعة: صورة الخوف على رفيقه و هو على قسمين:

القسم الأوّل: صورة عدم كون الرفيق فعلا عطشانا ففى هذه الصورة يتوضّى و يغتسل لأنّه لا يجب عليه رفع الاضطرار عن الغير من شرب الماء النجس.

القسم الثانى: ما كان الرفيق فعلا عطشانا فقال السيد المؤلف رحمه اللّه

لا يجوز اعطائه الماء النجس ليشرب مع وجود ماء الطاهر و لا يمكن المساعدة عليه لأنّه اذا كان شرب النجس مباحا له ليشربه و لا يكون حراما عليه لم لا يجوز اعطائه الماء النجس.

كما أنّ قوله فى آخر المسألة (كما أنّه لو باشر الشرب بنفسه لا يحب منعه) مناف لما قاله هنا لأنّ عدم وجوب منعه يكون من جهة عدم الحرمة عليه ففى القسم الثانى أيضا لا يحرم الشرب عليه فلم لا يجوز اعطائه الماء النجس

***

ترك يقوم البدل مقامه و يتدارك المصلحة الفائتة فعلى هذا كما قال السيد المؤلف رحمه اللّه و الأولى أن يرفع الخبث أوّلا حتى صار المكلّف مصداق فاقد الماء ثمّ يتيمّم و لو توضّأ أو اغتسل بالماء بطل لأنّه مأمور بالتيمّم و ليس فى هذه الصورة أمر بالوضوء أو الغسل مع أنّه كما قال رحمه اللّه بعض صورة منصوص مثل رواية أبى عبيدة قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة الحائض ترى الطهر و هى فى السفر و ليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها و قد حضرت الصلاة قال اذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله ثمّ تتيمّم و تصلّي. «1»

***

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 21 من ابواب الحيض من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 245

الماء النجس.

***

تمام الصلاة و يؤخّرها إلى أن يبقى مقدار ركعة فالمسألة من باب الدوران بين مراعاة الوقت و مراعات الطهارة المائيّة و الأوّل أهمّ و من المعلوم أنّ الوقت معتبر فى تمام أجزاء الصلاة فمع استلزام الطهارة المائية خروج جزء من أجزائها خارج الوقت لا يجوز تحصيلها بل ينتقل الى التيمّم لكن الأحوط القضاء مع ذلك خصوصا إذا استلزم وقوع جزء من الركعة خارج الوقت.

(1)

أقول ما قاله السيد المؤلف رحمه اللّه تمام.

لأنّ المسألة ممّا ادّعى عليها التسالم و الاجماع لصدق عدم كونه متمكّنا من استعمال الماء فتشمل المورد الآية الشريفة و الأخبار الدالّة على انتقال وظيفته الى

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 248

التيمّم و لا تكون مصداقا لقاعدة من أدرك ركعة من الصلاة لأنّها كما قال السيد المؤلف مختصة بما اذا لم يبق من الوقت فعلا الّا مقدار ركعة بل تكون من باب الدوران بين الأهمّ و هو مراعات الوقت حيث لا بدل له و كما أنّ مراعات الوقت أهمّ بالنسبة الى تمام أجزاء الصلاة كذا يكون أهمّ بالنسبة كل جزء منها لكن الاحتياط حسن.

***

صلاة الجنازة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 255

غير وضوء فان ذهب يتوضّأ فاتته الصلاة قال يتيمّم و يصلّى «1».

فموردهما صورة فوت الصلاة عنه اذا ذهب ليتوضّأ مع التصريح فى الثانى بذلك و الاجماع و القدر المتيقن منه أيضا صورة خوف فوت الصلاة عنه.

*** الثانى: للنوم فانّه يجوز أن يتيمّم مع امكان الوضوء أو الغسل على المشهور أيضا مطلقا و خصّ بعضهم بخصوص الوضوء و لكن القدر المتيقّن من هذا أيضا صورة خاصة و هى ما اذا أوى الى فراشه فتذكّر أنّه ليس على وضوء فيتيمّم من دثاره لا أن يتيمّم قبل دخوله فى فراشه متعمّدا مع امكان الوضوء نعم هنا أيضا لا بأس به لا بعنوان الورود بل برجاء المطلوبيّة حيث انّ الحكم استحبابىّ و ذكر بعضهم موضعا ثالثا و هو ما لو احتلم فى أحد المسجدين فانّه يجب أن يتيمّم للخروج و إن أمكنه الغسل لكنّه مشكل بل المدار على أقلية زمان التيمّم أو زمان الغسل أو زمان الخروج حيث انّ الكون فى المسجدين جنبا حرام فلا بدّ من اختيار ما هو أقلّ زمانا من الأمور الثلاثة فاذا كان زمان التيمّم أقلّ من زمان الغسل يدخل تحت ما ذكرنا من مسوغات التيمّم من أنّ من موارده ما اذا كان هناك مانع شرعى من استعمال الماء فانّ زيادة الكون فى المسجدين جنبا مانع شرعى من

______________________________

(1) الرواية 6 من الباب 21 من ابواب صلاة الجنازة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 256

استعمال الماء.

(1)

أقول و ان ادّعى الشهرة على جواز التيمّم مطلقا بدلا عن الغسل و الوضوء مع تمكّن المكلف منهما لكنّ القدر المتيقن من الشهرة من جهة

مدركها و هو مرسلة رواها الصدوق فى الفقيه عن الصادق عليه السّلام قال من تطهّر ثمّ آوى الى فراشه بات و فراشه كمسجده فان ذكر أنّه ليس على وضوء فتيمّم من دثاره كائنا ما كان لم يزل فى صلاة ما ذكر اللّه «1» هو صورة ما آوى الى فراشه ناسيا للوضوء ثمّ تذكر فالتعدى الى غيره يحتاج الى الدليل و لكن لأجل كون الرواية مرسلة نقول بأن يأتى بالتيمّم فى مورده أيضا رجاء.

و ما ذكر بعضهم أيضا من فرض ثالث و هو أنّه لو احتلم شخص فى أحد المسجدين يجب التيمّم لأجل الخروج.

فالمدار على ما كان أقلّ مكثا فى المسجدين من الامور الثلاثة.

***

260

المعادن الثانية الغبار الثلاث الطين و مع فقد الجميع يكون فاقد الطهورين و الأقوى فيه سقوط الأداء و وجوب القضاء و ان كان الأحوط الأداء أيضا و اذا وجد فاقد الطهورين ثلجا أو جمدا قال بعض العلماء بوجوب مسحه على أعضاء الوضوء أو الغسل و ان لم يجر و مع عدم امكانه حكم بوجوب التيمّم بهما و مراعاة هذا القول أحوط فالأقوى لفاقد الطهورين كفاية القضاء و الأحوط ضمّ الأداء أيضا و أحوط من ذلك مع وجود الثلج المسح به أيضا هذا كلّه اذا لم يمكن اذابة الثلج أو مسحه على وجه يجرى و الّا تعيّن الوضوء أو الغسل و لا يجوز معه التيمّم أيضا.

مطلق وجه الأرض و قال بعضهم بكون المراد منه خصوص التراب كما أن المفسّرين أيضا اختلفوا فى معناه فبعض منهم

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 261

فسرّه بالأرض و قال بعضهم خصوص التراب اعلم أنّه لا حجية لقول اللغوىّ الّا فى بيان موارد الاستعمالات و أمّا بيان الحقيقة و المجاز و أنّ اللفظ حقيقة فى المعنى الفلانى فلم يكن قوله حجة فى ذلك حيث انّ ذلك يكون استنباطا و لم يكن استنباط أهل اللغة حجة فكما يلزم الاجتهاد فى أصل المسائل الشرعيّة يلزم الاجتهاد فى مقدماتها أيضا فظهر لك أنّه لم يثبت من قول اللغوى كون لفظ الصعيد حقيقة فى وجه الأرض أو فى التراب و من استعمال اللفظ فى معنى لا يمكن كشف كونه حقيقة فيها أو مجازا أو غيره و ان قال السيد المرتضى رحمه اللّه بكون الاستعمال علامة الحقيقة و لكن هذا لم يكن صحيحا كما ثبت فى محله فالاستعمال لم يكن دليلا لا على الحقيقة و لا على المجاز و لا على غيرهما فظهر لك أنّ قول اللغوى فى كون اللفظ حقيقة فى شي ء لم يكن بحجة و لو سلّم أنّ قول اللغوى يكون حجة فى اثبات الحقيقة و المجاز الّا أنّه مختص بصورة عدم التعارض و أمّا فيما نحن فيه فحيث انّ اللغويين اختلفوا فبعضهم قالوا بأنّ الصعيد يكون هو وجه الأرض و بعضهم قالوا بأنّه هو التراب فلا يمكن الأخذ بقولهم فعلى هذا لا يمكن استفادة المراد من الصعيد فى الآية الشريفة لما قلنا لك فلا يمكن التمسك بالآية لأحد القولين.

اذا عرفت ذلك فحيث يكون فى البين أخبار يتمسّكون ببعضها لاثبات أنّ ما يتيمّم به يكون

هو وجه الأرض و ببعضها لاثبات أنّ ما يتيمّم به يكون هو التراب فنذكر أوّلا الأخبار الّتي تمسّكوا بها لكون المراد من الصعيد هو الأرض فنقول بعون اللّه تعالى أنّ الأخبار المتمسكة بها تكون طوائف منها الأخبار الّتي تكون فى باب عدم اعادة الصلاة الّتي وقعت مع التيمّم حيث صرّح فى بعضها (فليمسح من الأرض و ليصلّ) «1» أو (فليتمسّح من الأرض و ليصلّ) «2» و منها

______________________________

(1) الرواية 7 من الباب 14 من ابواب التيمّم من الوسائل.

(2) الرواية 4 من الباب 14 من ابواب التيمّم من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 262

الاخبار الواردة فى وجوب تأخير التيمّم و الصّلاة إلى آخر الوقت حيث قال فيها (فان فاتك الماء لم تفتك الأرض) «1».

و منها الأخبار الواردة فى كيفية التيمّم حيث انّه يكون فى الرواية (فضرب بيده على الأرض) «2».

و منها الأخبار المصرّح فى بعضها بأنّه (جعلت لى الارض مسجدا و طهورا) «3».

و لا يخفى عليك أنّه لا يمكن التمسك بهذه الأخبار لاثبات أنّ ما يجوز التيمّم به يكون هو الأرض و لو كان مصرّحا فيها لفظ الأرض لأنّه امّا الطائفة الاولى من الأخبار الّتي ورد فى باب الاعادة فانّه ليس فى مقام بيان ذكر ما يجوز التيمّم به بل يكون فى مقام بيان عدم وجوب الاعادة و اذا لم يكن فى مقام بيان هذه الجهة فكيف يمكن التمسك بها لهذه الجهة و أوضح شاهد على أنّ المعصوم عليه السّلام لم يكن فى مقام بيان هذه الجهة أنّه يكون فى بعض أخبار هذا الباب لفظ التراب فانه قال (يمضى فى صلاته فان ربّ الماء هو ربّ التراب) «4».

فمن المعلوم أنّه يكون بصدد

بيان عدم لزوم الاعادة.

و أمّا الطائفة الثانية و هى الأخبار الواردة فى وجوب تأخير التيمّم فأيضا لا يكون الّا فى مقام بيان وجوب تأخير التيمّم و أمّا ذكر ما يجوز به التيمّم فلا يكون

______________________________

(1) الرواية 4 و 3 و 1 من الباب 22 من أبواب التيمّم من الوسائل.

(2) الرواية 3 و 6 و 9 من الباب 11 من ابواب التيمّم من الوسائل.

(3) الرواية 1 و 2 و 3 و 4 من الباب 7 من ابواب التيمّم من الوسائل.

(4) الرواية 13 من الباب 14 من أبواب التيمّم من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 263

فى مقام بيانه فعلى هذا لا يمكن الاعتماد بهذه الطائفة للمطلوب أيضا.

و أمّا الطائفة الثالثة من الأخبار لا تكون أيضا فى مقام البيان و المنصف يشهد بذلك لو راجع الأخبار فانّها تكون فى مقام الرّد على العمّار الّذي مسح تمام بدنه على الأرض فظنّ أنّ التيمّم يكون بهذا النحو فالمعصوم عليه السّلام يكون فى مقام ردعه و أنّه لا يشترط فى التيمّم ما فعلت بل التيمّم عبارة عن غير ذلك فضرب يده على الأرض حتّى يعلّمه و لا يكون فى مقام بيان ما يجوز به التيمّم كما يشهد بما قلنا سياق الخبر و الّا لو التزامنا بأنّ المعصوم عليه السّلام يكون فى مقام بيان ما يجوز به التيمّم لا بد أن نلتزم بعض المحذورات.

منها أنّه فى بعض رواياته أنّه (وضع يديه على الأرض). «1»

و مقتضى ذلك هو كفاية الوضع فى التيمّم و الحال أنّه لعلّ يكون من المسلم عند الأصحاب أنّه لا يكفى الوضع بل يعتبر الضرب فانّ قالوا كما يكون المعصوم فى مقام البيان من جهة ما

يتيمّم به فيمكن أن يقال بأنّه يكون فى مقام بيان كيفية التيمّم أيضا فيلزم عليهم القول بكفاية الوضع و الحال أنّهم لم يلتزموا بذلك.

(و منها أنّه يكون فى بعض رواياته أنّه (فضرب على البساط) «2» و مقتضى ذلك جواز التيمّم على البساط و الحال أنّهم لم يلتزموا بذلك و قد تفصّى بعض عن هذا الاشكال بأنّ هذا لعلّ يكون فى مورد الضرورة و فى حال الضرورة يجوز التيمّم بالبساط و هذا أيضا كلام فى غير محله اذ بعيد فى الغاية أنّ المعصوم يكون فى مقام حال الضرورة فانقدح لك عدم امكان التمسك بهذه الأخبار و أوضح شاهد على أنّ

______________________________

(1) الرواية 4 من الباب 11 من ابواب التيمّم من الوسائل.

(2) الرواية 1 من الباب 11 من ابواب التيمّم من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 264

المعصوم لا يكون فى مقام بيان ما يجوز التيمّم به هو أنّ فى بعض «1» رواياته لم يكن اصلا ذكر على موضع ضرب يده و هو شاهد على أنّه لا يكون فى مقام البيان من هذه الجهة.

و أمّا الطائفة الرابعة و هى الأخبار الّتي صرحت فى بعضها هذه العبارة (جعلت لى الأرض مسجدا و طهورا) «2».

فأيضا لا يكون النبىّ صلّى اللّه عليه و آله فى مقام بيان هذه الجهة بل يكون فى مقام بيان ذكر امتنان الّذي أعطاه اللّه تعالى بالنسبة الى الامّة المرحومة فى مقابل اليهود و النصارى حيث لم يكن لهما هذا الامتنان و يكون معبدهما موضعا خاصا و لا يكون الأرض لهم مسجدا و طهورا فلا يكون النبىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فى مقام بيان ما يجوز التيمّم به فظهر لك

أنّ هذه الطوائف من الأخبار لا تكون دليلا لأنّ ما يجوز التيمّم به هو الأرض.

ثمّ انّه لا يخفى عليك أنّه قد يستدل لكون ما يجوز التيمّم به هو التراب برواية و هى (جعلت لى الأرض مسجدا و ترابها طهورا) «3».

فتكون دالة على كون التراب طهورا لكن لا يخفى عليك أنّه لم يكن فى طرق الشيعة اصلا رواية بهذه العبارة و لكن فى طرق العامة كثيرا و الصدوق و ان نقل فى العلل هذه الرواية الّا أنّ طريق الّذي نقل عنه يكون تمام وسائطه من العامة فعلى هذا لا يمكن التمسك بهذه الرواية.

______________________________

(1) الرواية 3 و 4 من الباب 12 من أبواب التيمم من الوسائل.

(2) الرواية 1 و 2 و 3 و 4 من الباب 7 من أبواب التيمّم من الوسائل.

(3) الرواية 1 و 5 و 4 من الباب 9 باب يتيمّم به ص 53 ج 3 من كتاب جامع أحاديث الشيعة.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 265

اذا عرفت ذلك فلنذكر ما استدلوا به من الروايات على كون ما يجوز به التيمّم هو التراب.

منها ما كان مضمونه (ربّ الماء ربّ التراب) «1» فنقول فيه أوّلا أنّ الرواية لا تكون فى مقام بيان ما يجوز به التيمّم بل يكون فى مقام بيان شي ء آخر و هو كونه عليه السّلام فى مقام الردع عن استعجاب كون الأرض طهورا.

و ثانيا أنّه يكون فى بعض الروايات (رب الماء رب الأرض) «2» فان كان فى مقام البيان لا بدّ و أن نقول بأنّ (رب الماء رب الأرض) أيضا فى مقام البيان و لا اشكال فى أنّ كلا منهما لا يكون فى مقام بيان ما يجوز التيمّم به و

يؤيد ذلك أنّه يكون فى خبر آخر (انّ رب الماء هو رب الصعيد) «3».

فان من المعلوم أنّ المعصوم لا يكون فى مقام بيان هذه الجهة لاختلاف تعبيراته فانقدح لك أنّ بهذه الأخبار لا يمكن التمسك لكون ما يجوز به التيمّم هو الأرض و لا لكون ما يجوز به التيمّم هو التراب.

و منها رواية عن عبد اللّه بن المغيره عن رفاعة عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال اذا كانت الأرض مبتلّة ليس فيها تراب و ماء فانظر أجفّ موضع تجده فيتيمّم منه «4» وجه الاستدلال أنّ المراد من أجفّ موضع يكون هو الحجر فمن المعلوم أنّه يلزم فى حال الاختيار التيمّم على التراب فاذا فقد التراب يتيمّم بالحجر و لكن لا يمكن الاستدلال بالرواية لأنّه يكون فى رواية اخرى عن عبد اللّه بن مغيرة (قال ان كانت

______________________________

(1) راجع كتاب جامع أحاديث الشيعة ج 3 ص 61.

(2) راجع كتاب جامع أحاديث الشيعة ج 3 ص 61.

(3) راجع كتاب جامع أحاديث الشيعة ج 3 ص 61.

(4) الرواية 4 من الباب 9 من أبواب التيمّم من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 266

الأرض مبتلّة و ليس فيها تراب و لا ماء فانظر اجفّ موضع تجده فتيمّم من غباره أو شي ء مغبرة «1» حيث انّ هذه الرواية تدل على أنّه فى فرض عدم امكان التراب لزم التيمّم بالغبار أو شي ء مغبّر فمعلوم أنّ فى فرضه لا يمكن له التيمّم لا بالتراب و لا على الحجر فبالجملة ليس له التمكّن من التيمّم بالأرض فلا تكون دليلا على جواز التيمّم بالتراب فى حال الاختيار لازما خصوصا أنّ كلا من الروايتين يكون عن عبد اللّه غاية الأمر فى

الأول يكون عبد اللّه ناقلا عن رفاعة و فى الثانى لم يذكر الواسطة فافهم فاغتنم.

و لكن تمسّكوا ببعض أخبار اخر لكون ما يجوز به التيمّم هو الأرض منها الأخبار الوردة فى الركية المذكور فيها (لانّ ربّ الماء هو ربّ الأرض) «2» أو (فأنّ) «3» أو (انّ) «4» حيث عبّر المعصوم عليه السّلام بالأرض و لكن لا يخفى عليك أنّه لا يمكن التمسك بهذه الاخبار أيضا للمقام حيث أنّه لم يكن المعصوم عليه السّلام فى مقام بيان هذه الجهة بل يكون فى مقام بيان أنّه لا تفسد على القوم مائهم و فى مقام بيان أنّه ان لم تجد الماء تجد الأرض و امّا ليس فى مقام بيان أنّه يكفى مطلق الأرض او أرض خاص و الّا لو كان فى مقام بيان هذه الجهة أى التيمّم بمطلق وجه الأرض فلا بدّ أن يكون المراد من الماء مطلق الماء فيجوز رفع الحدث بالماء المستعمل فيه و الحال أنّه لا يلتزمون به فواضح أنّه يكون فى مقام بيان شي ء آخر فافهم ثمّ لا يخفى عليك أنّ ما يجوز به التيمّم يكون مطلق وجه الأرض لوجوه:

الوجه الأوّل مرسلة الصدوق رحمه اللّه الواردة فى تفسير الآية الشريفة بهذا

______________________________

(1) الرواية 10 من الباب 9 من ابواب التيمم من الوسائل.

(2) الرواية 1 من الباب 3 من أبواب التيمّم من الوسائل.

(3) الرواية 2 من الباب 3 من ابواب التيمّم من الوسائل.

(4) الرواية 4 من الباب 3 من ابواب التيمّم من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 267

المضمون (بأنّ الصعيد هو المكان المرتفع) ففى فقه الرضا عليه السّلام قال اللّه تبارك و تعالى فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً و الصعيد الموضع المرتفع من

الأرض و الطيب الّذي يغدر عنه الماء «1» فيظهر من هذه المرسلة من أنّ الصعيد الّذي يكون فى الآية يكون هو المكان المرتفع و لا اشكال فى أنّ الآية تكون فى مقام البيان غاية الأمر اشكل الامر فى معنى الصعيد و هذه المرسلة تفسّر معناه و من يقول بأنّ عمل الأصحاب و الشهرة فى الفتوى سبب لانجبار الرواية فيكون هذا مورده حيث انّ ارساله منجر بعمل الأصحاب و الشهرة الفتوائيّة منهم.

الوجه الثانى: رواية السكونى عن جعفر أبيه عن على عليه السّلام أنّه سئل عن التيمّم بالجصّ فقال نعم فقيل بالنّورة فقال نعم فقيل بالرماد فقال لا انّه ليس يخرج من الأرض انّما يخرج من الشجر «2» و المروى عن الراوندى فى النوادر باسناده عنه عن آبائه عليهم السّلام عن على عليه السّلام نحوه الّا أنّ فيه فقيل له (أ يتيمّم بالصفاء الثابتة) او (بالصفاء) النابتة (نسخه بدل) على وجه الأرض قال نعم «3» و فى الجعفريات باسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه أنّ عليّا عليه السّلام سئل و ذكر نحوه و زاد قيل فهل يتيمّم بالصفاء الثابتة و النابتة على وجه الأرض قال نعم «4» فعلى هذا يكون الرواية دليلا على جواز التيمّم على مطلق وجه الأرض لأنّه علّل عدم جواز التيمّم بالرماد بأنّه لم يخرج من الأرض خصوصا مع الذيل الّذي يكون فى خبر الراوندى و الجعفريات بجواز التيمّم على (الصفاء الثابتة) أو (الصفاء النابتة) (نسخه بدل) فمن المعلوم أن الصفاء لم يكن ترابا بل يكون أرضا فيستفاد من الرواية جواز التيمّم على مطلق

______________________________

(1) جامع أحاديث الشيعة ج 3 ص 56 الباب 9 من ابواب ما يتيمّم به.

(2) الرواية 1 من الباب 8 من

أبواب التيمّم من الوسائل.

(3) الرواية 27 من كتاب جامع أحاديث الشيعة، ص 59، ج 3.

(4) الرواية 27 من كتاب جامع أحاديث الشيعة، ص 59، ج 3.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 268

وجه الأرض.

الوجه الثالث: أنّه فى حال الاضطرار عن التراب يكون اجماعيّا أنّه يجوز التيمّم بالحجر و وجه اجماعهم على ما يظهر من عبائرهم هو كون المطلقات الواردة فى الأرض فى مقام البيان فاذا كان كذلك فنقول بهم فلم تنحصرون جواز التيمّم فى حال الاختيار بالتراب.

الوجه الرابع: أنّه كما قالوا فى عدم اعتبار قصد الوجه فى العبادات بأنّه حيث يكون مغفولا عنه عند عامة النّاس فيكشف من ذلك عدم اعتباره حيث انّه يلزم على المولى لو كان دخيلا فى غرضه أن يبيّنه فمن عدم بيانه نكشف عدم اعتباره كذلك نقول هنا انّه لو كان ما يجوز التيمّم به منحصرا فى التراب و حيث يكون مغفولا عنه عند عامة الناس يلزم على الشارع بيانه فمن عدم بيانه نكشف عدم اعتباره خصوصا مع أنّه قلّ مورد يتفق فى الحجاز و بين النهرين أن يوجد تراب خالص لا يكون فيه حجر و نعبّر عن هذا الاطلاق بالإطلاق المقامى فظهر لك ممّا تلونا عليك أنّه ما يجوز التيمّم به يكون هو مطلق وجه الأرض و لا يكون منحصرا بالتراب فافهم فانه دقيق.

ثمّ انّه لو فرضنا أنّه لم يكن دليل فى البين حتّى يدلّ على أنّ ما يجوز التيمّم به هو الأرض أو التراب فما مقتضى الاصول و القواعد قد يقال بأنّ المقام من قبيل الشك فى المحصّل فيلزم الاحتياط بالتيمّم بالتراب.

أقول اعلم أنّ الاشكال هنا يكون فى جهتين و لا يكون كسائر الموارد:

الاولى: أنّه بعد ما

كان الواجب هو تحصيل الطهارة بالتيمّم فنعلم بوجوب التيمّم و لكن لا نعلم بأنّه يعتبر فى التيمّم أن يكون ما يتيمّم به مطلق وجه الأرض فقط أو يعتبر مع قطع النظر عن ذلك أن يكون ذلك هو التراب من الأرض فمن قال

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 269

بالاحتياط فى أمثال المقام كالوضوء و الغسل فلا بد أن يقول فى المقام أيضا بالاحتياط و من قال بالبراءة فى أمثال المقام يقول فى المقام أيضا بالبراءة و لكن هذا يكون على القول بكون التيمّم مطهّرا كالوضوء و أمّا على مذهب من لم يقل بكون التيمّم مطهرا بل يقول بكونه مبيحا فلا مجال للاحتياط لو قال فى الأقلّ و الأكثر بالبراءة و أمّا لو قال بالاحتياط فى الأقلّ و الأكثر يكون هذا أيضا من مصاديقه.

الثانية: أنّه لا يكون المقام كسائر موارد الأقلّ و الأكثر لأنّه من قال بالبراءة فى الأقلّ و الأكثر يقول بالبراءة اذا لم يكن الدوران بين التعيين و التخيير و أمّا اذا كان الدوران بين التعيين و التخيير فلا مجال للقول بالبراءة و فى المقام يكون الأمر كذلك حيث انّا نعلم بأنّ التراب يكون ممّا يجوز التيمّم به و لكن لا نعلم بأنّه يكون جواز التيمّم به يكون لأجل خصوصية فيه أو يكون لأجل كونه أحد أفراد الأرض فعلى أىّ حال نعلم بلزوم التيمّم عليه فليزم من باب الأخذ بالمتيقن التيمّم بالتراب كما يكون الأمر كذلك فى كل مورد يدور الأمر بين التعيين و التخيير و لا يمكن أن يقال بأنّه نعلم جواز التيمّم بالارض و لكن نشك فى شي ء زائد و هو التيمم على التراب فيكون مورد البراءة حيث انّ

مورد البراءة يكون فى ما يكون الأكثر مشكوكا و فى المقام لا يكون كذلك بل يكون جواز التيمّم بالتراب معلوما لكن يكون الشك فى تعيينه و تخييره فيكون مورد الاحتياط فيلزم التيمّم على هذا بالتراب لو لم يكن دليل على جواز التيمّم بمطلق الأرض و لكن قلنا بأنّ الدليل يكون موجودا فى البين يدلّ على جواز التيمّم بمطلق وجه الأرض- الى هنا تمّ ما أردنا أن نكتبه من تقريرات سيدنا الأستاذ آية اللّه العظمى السيد محمد الحجة رحمه اللّه.

و أمّا عدم جواز التيمّم بالمعادن فلعدم صدق الأرض عليها و خروجها عن اسم الأرض.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 270

و فى صورة عدم وجدان ما يصدق عليه الأرض يتيمّم بغبار الثوب أو اللبد أو عرف الدابة أو نحوها ممّا فيه غبار لدلالة بعض النصوص على ذلك مثل رواية زرارة قال قلت لأبى جعفر عليه السّلام أ رأيت المواقف ان لم يكن على وضوء كيف يصنع و لا يقدر على النزول قال يتيمّم من لبده أو سرجه أو معرفة دابته فانّ فيها غبارا و يصلّى. «1».

و كذا اذا فقد الغبار يتيمّم بالطين لدلالة رواية زرارة عن أبى جعفر عليه السّلام قال اذا كنت فى حال لا تجد الّا الطين فلا بأس أن يتيمّم به «2» و رواية 5 و 6 و 7 من هذا الباب.

و ما قاله السيد المؤلف رحمه اللّه من وجوب التيمّم بالثلج و الماء الجامد لا يمكن المساعدة عليه لعدم كون الروايات فى مقام بيان ذلك من هذا الحيث بل ظاهرها تقدم الوضوء و الغسل بالماء الجامد و الثلج اذا بل الجسد و بعد ذلك تصل النوبة بالتيمّم على وجه المعهود

من وقوعه على الأرض أو الغبار لا بالثلج او الماء الجامد.

و كما قال رحمه اللّه فالاحوط ضم الأداء أيضا الى القضاء لفاقد الطهورين الّذي هو من لا يجد الماء و لا الثلج و لا الماء الجامد الّذي يمكن بل الجسد بهما و لا يجد أيضا الأرض أو الغبار أو شيئا فيه الغبار.

***

له فى مسئلة 2 إن شاء اللّه تعالى.

و أمّا انتقال التيمّم من المرتبة المتقدّمة الى المرتبة اللاحقة فى صورة كون الأرض نجسا فلأنّ الأرض النجس وجوده كعدمه.

كما أنّه لو لم يكن من المرتبة اللاحقة الّا الغبار النجس مثلا صار المكلّف فاقد الطهورين فقد بيّنا حكمه من الاحتياط بالأداء و القضاء خارج الوقت.

و أمّا اشتراط عدم خلط ما يتيمّم به بغيره ممّا يخرج عن اسم الأرض فمع عدم استهلاكه فيه فلعدم وقوع التيمّم بالارض كما مرّ ذلك أيضا.

و أمّا اشتراط إباحة ما يتيمّم به و مكانه و الفضاء الّذي يتيمّم فيه و مكان المتيمّم و بطلان التيمّم مع عدمها فلأنّ التصرف فى مال الغير بدون اذنه حرام و لا يكون المحرّم مقرّبا.

و أمّا مع الجهل و النسيان فلعدم تنجّز النهى و لا يكون التيمّم منهيا عنه فمع قصد القربة يكون التيمّم صحيحا.

***

بين الوضوء و التيمّم فلانه بعد ذلك يعلم بوقوع صلاته مع الطهارة امّا الترابيّة أو المائيّة.

***

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 281

الايصال حيث انّ ظاهر الآية فَقُلْنٰا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهٰا كَذٰلِكَ يُحْيِ اللّٰهُ الْمَوْتىٰ وَ يُرِيكُمْ آيٰاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ «1» الوضع.

و لكن لا يخفى عليك أنّه لا يستفاد من الآية الشريفة أنّ الضرب فيها يكون بمعنى الوضع حيث انّ الأخبار الواردة فى تفسير الآية الشريفة أيضا يكون بلفظ الضرب و كذلك بعض المفسّرين أيضا ذكروا لفظ الضرب فى مقام تفسيره و لا يكون فى خبر تفسير الضرب بالوضع حتى يمكن التمسك به فعلى هذا لا يمكن الاستدلال بهذه الآية و لكن استعمل الضرب فى مجرد الوضع و الايصال فى بعض المواضع كما يكون فى باب الوضوء حيث قال (و اذا ضربت يدك بالماء فقل).

و كذلك فى باب الأطعمة و الأشربة فان ثبت استعمال الضرب فى مجرد الوضع

______________________________

(1) سورة 2، الآية 73.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 287

و الايصال بلا قرينة فيمكن الجمع بين الروايات.

و لكن لا يخفى عليك أنّه لا مجال لتوهّم أن يقال أنّه لو كان الضرب متعدّيا بالباء يكون المراد منه هو الضرب فى مقابل الوضع و الايصال و أمّا ان لم يكن متعدّيا بالباء فيكون المراد منه هو الوضع و الايصال لأنّه نرى أنّه استعمل الضرب فى الأخبار بمعنى الوضع مع كونه متعدّيا بالباء كما ورد فى باب الوضوء بهذا المضمون أنّه (اذا ضربت يدك بالماء فقل) و واضع أنّ المراد من الضرب هنا هو مجرد الوضع و الايصال مع كونه متعدّيا بالباء فافهم.

و لكن ان لم ثبت ذلك فيقع التعارض بين الروايات و بعد التعارض لا بد من الالتزام بوجوب الضرب فى مقابل مجرد الوضع و الايصال لكون الوضع أعم من الضرب فيكون الأخبار الدالة على كفاية الوضع مطلقة

و الأخبار الدالة على وجوب الضرب مقيدة و قد ثبت فى محله حمل المطلق على المقيّد.

و مع قطع النظر عن ذلك نقول انّ الأخبار المصرحة فيها لفظ الوضع لم تكن فى مقام البيان من هذه الجهة يعنى بيان كفاية الوضع حتى يمكن التمسك بإطلاقه لأنّ نوع الروايات المصرحة فيها لفظ الوضع يكون فى قصّة العمّار و لا اشكال فى أنّ المعصوم عليه السّلام لم يكن فى مقام بيان هذه الجهة بل يكون فى مقام ردع العمّار و أنّه لا يعتبر فى التيمّم ايصال تمام البدن بالتراب بل يكفى مسح الجبهة و اليدين و أمّا أنّه يعتبر الضرب أو يكف مجرد الوضع فلا يكون فى مقام بيانه.

فظهر لك ممّا قلنا أنّه يعتبر الضرب فى التيمّم و لا يكون مجرد الوضع كافيا فافهم.

و هل يعتبر المعيّة فى الضرب باليدين بأن يضرب يديه معا أو لا يلزم ذلك بل يكف و لو كان وضع اليدين بالتفريق لا يخفى عليك أنّه يستفاد من ظاهر

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 288

الأخبار المعية و أنّه يجب أن يضرب يديه معا بالأرض و هذا واضع ممّا لا ريب فيه كما صرّح فى بعض الروايات بأنّه (تضرب بكفيك على الأرض) «1» و لا اشكال فى ظهور هذه العبارة فى المعيّة و أيضا الشاهد على لزوم المعيّة هو أنّ ما وصل إلينا يدا بيد من التيمّم هو التيمّم بهذا النحو أعنى ضرب اليدين بالأرض معا و هذا كاشف من أنّ المعيّة معتبرة فى التيمّم و لا اشكال فى أنّ العمل يكون على المعيّة و احتمال أن يكون المعيّة مستحبة لا يجي ء فى المقام لأنّه لم يقل أحد باستحباب ضرب اليدان

معا بالأرض فى التيمّم فعلى هذا هذا أيضا شاهد على وجوب المعيّة فافهم.

ثمّ انّه هل يجب كون الضرب بباطن الكف أو يجوز و لو بظاهر الكف لا يخفى عليك أنّه لم يكن فى الأخبار شاهد على لزوم كون الضرب بباطن الكف لأنّه لم يكن فى الأخبار الّا مثل أنّه (فضرب بيديه على الأرض) «2» و هذا و أمثاله لم يكن دالا بلزوم كون الضرب بالباطن و أخبار الدالّة فى باب المسح و أنّه يجب كون المسح بباطن اليد لا يكون دليلا على وجوب كون الضرب أيضا بالباطن.

و دعوى أنّ كون الضرب بالباطن متعارفا لم يكن دالا على عدم جواز الضرب بظاهر الكف مع فرض اطلاق للأخبار.

و لكن يمكن أن يقال بوجوب كون الضرب بالباطن بوجه آخر و هو أنّا نرى و نعلم أنّه من صدر الاسلام الى الحال ما وصل إلينا يدا بيد هو الضرب بالباطن و أنّ المتشرعة يضربون بباطن الكف و هذا دليل على وجوب كون الضرب بالباطن لأنّ احتمال كون الضرب بالباطن مستحبّا ممّا لم يقل به أحد فعلى هذا القول بوجوب الضرب بالباطن فى محله.

______________________________

(1) الرواية 2 من الباب 12 من أبواب التيمّم من الوسائل.

(2) الرواية 3 من الباب 11 من أبواب التيمّم من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 289

و لا يخفى عليك أنّه على هذا يكون القدر المتيقن من تقيّد الضرب بباطن الكف هو صورة التمكّن و القدرة على الضرب بالباطن و أمّا اذا لم يتمكن من الضرب بالباطن فلا اشكال فى وجوب الضرب بظاهر الكف لو قدر لاطلاق الادلة و القدر المتيقن من تقييده بالباطن يكون فى حال التمكّن و القدرة و أمّا فى غير

حال التمكن فبمقتضى الاطلاقات يضرب ظاهر الكف بالأرض فافهم.

***

(و أيديكم منه) فاذا لم يكن المراد كل الوجه بل المراد بعضه يقع الكلام فى المراد من هذا البعض بأنّه هل هو الجبهة أو الجبين أو الجبينين فعلى هذا نقول بأنّ المراد من الجبين الجنس و من الجبينين هو مقدار الجنس و المراد منه الجبهة حيث انّ مسح الجبين لا يمكن الّا مع مسح الجبهة فعلى هذا يرتفع التعارض و ملخصه أنّ الطائفة الاولى بقرينة رواية زرارة المراد منها البعض و المراد من البعض هو الجبهة و يحمل الطائفة الثالثة على أنّ المراد من الجبين هو الجبهة فما هو ممسوح فى التيمّم هو نفس الجبهة فعلى ما قلنا مسح الجبينين من باب المقدمة العلمية و يكونان مأخوذين من جهة تحديد الجبهة من العرض كما أنها من جهة الطول محدودة من قصاص الشعر الى طرف الأنف الأعلى و الأحوط كما قال السيد المؤلف رحمه اللّه مسح الحاجبين و أمّا اعتبار كون المسح مجموع الجبهة بمجموع الكفين فلأنّ الظاهر من قول عليه السّلام (و تمسح بهما وجهك) «2» عرفا ذلك.

فلهذا لا يكفى المسح ببعض كل من اليدين و لا مسح بعض الجبهة بل لا بد من

______________________________

(1) سورة 5، الآية 6.

(2) الرواية 2 من الباب 12 من أبواب التيمّم من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 291

مسح المجموع نعم كما قال السيد رحمه اللّه يجزى التوزيع فلا يجب المسح بكل من اليدين على تمام أجزاء الممسوح لأنّه الظاهر من من الرواية.

***

الأصابع من الظاهر فلا يجب مسحها اذ المراد به ما يماسّه ظاهر بشرة الماسح بل الظاهر عدم اعتبار التعميق و التدقيق فيه بل المناط صدق مسح التمام عرفا.

(1)

أقول ما قاله رحمه اللّه تمام فى محله لأنّ الظاهر من قوله عليه السّلام (و تمسح بهما وجهك و يديك) «1» ذلك.

***

من الوسائل و الرواية 2 و 3 من هذا الباب.

(2) الرواية 9 من الباب 11 من أبواب التيمّم من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 294

حيث قال فى آخر الحديث فمسح اليسرى على اليمنى و اليمنى على اليسرى حيث يكون المعصوم عليه السّلام فى مقام بيان فعل النبىّ صلّى اللّه عليه و آله و تعليمه لعمّار التيمّم و لا يردّ عليه اشكال من حيث كون الرواية فى مقام بيان نقل فعل النبيّ و الفعل لا يدلّ على اللزوم لأنّ المعصوم اذا كان فى مقام بيان فعل النبىّ يمكن الأخذ به و يكون حجة مع أنّه لم ينقل أبدا خلاف ذلك من أحد المعصومين و لو كان تقديم اليمنى من باب العادة فلم ينقل خلاف هذا الترتيب و لو مرّة واحدة.

***

ج 1، الباب 1 من ابواب التيمّم.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 295

ذهاب المشهور إليه فالاحتياط حسن.

***

المستفاد من الأخبار هو ايصال الغبار بالوجه و مسحه غاية الأمر يكون مقيدا فى صورة التمكن بضرب اليدين و تارة لم نقل بذلك بل نقول بأنّ حقيقة التيمّم هو الضرب باليدين و المسح بهما مطلقا فى حال التمكن و عدمه.

فان قلنا بالأول فلا اشكال فى وجوب مسح وجهه بالتراب و اعلم أنّه يمكن أن يقال بأنّ المستفاد من الأخبار هو الأوّل فيجب عليه مسح وجهه بالتراب و لا وجه للقول بأنّه على هذا التقدير يجب أن يتيمّمه غيره حيث أنّ مورد استنابة الغير يكون فيما كان تكليف بشي ء و لم يكن المكلف قادرا به مثل من كان له اليد و لم يكن قادرا بنفسه على المسح فيمكن القول بأن يمسحه غيره.

و لا يخفى عليك أنّه لا يمكن التمسك لوجوب ضرب ما بقى من اليد و المسح به ببعض الأخبار الواردة فى التيمّم المصرحة فيها قريب بهذا المضمون بأنّه وجب ضرب اليد فمن قطع يديه من الزند يكون له اليد فيجب عليه الضرب بما بقى من

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 300

اليدين لأنّه لا اشكال فى أنّ مفهوم اليد مجمل و يكون الاخبار الدالة على وجوب الضرب بالكف مبيّنا له فيجب الضرب بالكف و غاية ما يستفاد من السيرة هو وجوب الضرب و لو بظهر الكف و لأجل ذلك قلنا بجواز الضرب فى حال عدم التمكن بالباطن بظاهر الكف و لا يمكن أن.

يقال بذلك فيما بقى من اليد حيث ان اليد بمقتضى أخبار المبيّنة يكون هو الكف فالواجب فى التيمّم هو الضرب بالكف فى حال الاختيار و عدمه.

و أمّا الأقطع باحدى اليدين فكما قال السيد المؤلف رحمه اللّه يكتفى بضرب الاخرى و

مسح الجبهة بها ثمّ مسح ظهرها بالأرض و لا وجه فى هذا الفرض أيضا للقول بالاستنابة لأنّ الاستنابة فى فرض وجود اليد و عدم التمكّن معها و الفرض عدم وجود يد له.

***

هذا الخبر

______________________________

(1) الرواية 5 من الباب 12 من أبواب التيمّم من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 305

صريحا فى المقصود من حيث الفرق بين الوضوء و الغسل لكن حيث ذكر فيها (الوجه و اليدين الى المرفقين) أو (فمسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع) و هو موافق للتقية كما قال الشيخ رحمه اللّه فلا يمكن التمسك به.

و من رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام حيث قال قلت له كيف التيمّم قال هو ضرب واحد للوضوء و الغسل من الجنابة تضرب بيديك مرّتين ثمّ تنفضهما نفضة للوجه و نفضة لليدين «1» لأنّ ظاهرها الفرق بين الغسل بلزوم ضربتين و بين الوضوء بكفاية ضربة واحدة و لكن لا يخفى عليك أنّه يكون جملة و الغسل من الجنابة تتمة ضرب واحد للوضوء يعنى يكون التيمّم ضربا واحدا للوضوء و الغسل من الجنابة و يكون قوله عليه السّلام (و تضرب بيديك) بيان كيفية التيمّم فلا تكون دليلا للقول بالتفصيل.

فعلى هذا يدور الأمر بين القول بكفاية ضرب واحد مطلقا أو لزوم ضربتين مطلقا و الدال على الأوّل هو الاطلاقات فى مقام البيان حتى ذكر فى بعضها بعض المستحبات أيضا راجع الباب 11 من أبواب التيمّم ح 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7.

و ورد أيضا أخبار مقيدة الدالّة على وجوب الضربتين فلا بدّ من حمل المطلق على المقيّد و تكون النتيجة لزوم ضربتين لكل من الوضوء و الغسل و لا يمكن حمل الأخبار المقيّدة على التقية لأنّ الحكم عند العامة أيضا مختلف فبعضهم قالوا بلزوم ضربتين و بعضهم بوجوب ضربة واحدة فعلى هذا لا بدّ من القول بلزوم ضربتين مطلقا.

و

أمّا كيفية الضرب أعنى هل يجب أن يكون كل من الضربتين قبل المسح أو

______________________________

(1) الرواية 4 من الباب 12 من أبواب التيمّم من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 306

يجب ضرب الأوّل قبل مسح الوجه و الضرب الثاني بعد مسح الوجه فبعد كون الأخبار مختلفة فبعضها دال على الأوّل و بعضها على الثاني مقتضى الاحتياط هو أن يضرب بيديه مرّتين ثمّ يمسح وجهه ثمّ يضرب مرة اخرى و يمسح يديه و الأحوط منه أن يضرب مرّتين ثمّ يمسح وجهه و يديه ثمّ يضرب يديه على الأرض ثمّ يمسح بهما الكفين أيضا و إن كان الأولى كما قاله السيد المؤلف رحمه اللّه أن يضرب بيديه و يمسح بهما جبهته و يديه ثمّ يضرب مرّة اخرى و يمسح بها يديه.

***

الشرط و لكن بناء على ما قلنا من عدم جريان قاعدة التجاوز في غير الصلاة

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 307

فالاحوط بل الأقوى الاعتناء بالشك و إن جاز محلّه فإن لم تفت الموالات أتى بالمشكوك سواء كان شرطا او جزء و يأتي بما بعده و إن فاتت الموالات استأنف العمل و أمّا محقق الفراغ ما هو فقد مضى فيه فى باب الوضوء.

***

من عدم جواز البدار في صورة احتمال العقلائي ببقاء العذر لا يجوز المبادرة إلى إتيان الصلاة الثانية بالتيمّم لصلاة الماضية.

***

من أبواب التيمّم.

و أمّا استحباب الإعادة فى الوقت في المورد الأوّل و هو صورة تعمّد الجنابة مع كونه خائفا من استعمال الماء فلدلالة رواية ابن سنان و يعقوب بن يقطين بعد حملهما على الاستحباب لمعارضتهما مع غيرها من الأخبار.

امّا رواية ابن سنان فهي أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل تصيبه الجنابة فى الليلة الباردة فيخاف على نفسه التلف إن اغتسل فقال يتيمّم و يصلّى فإذا أمن البرد اغتسل و أعاد الصلاة. «1»

و امّا رواية يعقوب بن يقطين فهي قال سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل تيمّم فصلّى فأصاب بعد صلاته ماء أ يتوضّأ و يعيد الصلاة أم تجوز صلاته قال إذا وجد الماء قبل أن يمضى الوقت توضّأ و أعاد فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه. «2»

المعارض لها الروايات الواردة فى الباب 14 من أبواب التيمّم نذكر بعضها و هو ما رواها الحلبي قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول إذا لم يجد الرّجل طهورا و كان جنبا فليتمسح من الأرض و ليصلّ فإذا وجد ماء فليغتسل و قد أجزأه صلاته الّتي صلّى «3» و ما رواها عبيد اللّه بن على الحلبي أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل إذا

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 16 من أبواب التيمم من الوسائل.

(2) الرواية 8 من الباب 14 من أبواب التيمم من الوسائل.

(3) الرواية 4 من الباب 14 من أبواب التيمم من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 315

أجنب و لم يجد الماء قال يتيمّم بالصعيد فإذا وجد الماء فليغتسل و لا يعيد الصلاة. «1»

فنرفع اليد عن ظاهرهما في وجوب الإعادة بصراحتها في عدم وجوب الإعادة.

و قد

دلّت رواية يعقوب بن يقطين على عدم الإعادة في خارج الوقت حيث ذكر فيها (فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه) و غيرها مثل رواية زرارة و محمد بن مسلم و لم نر دليلا دلّ على القضاء في خارج الوقت حتى يجمع بينهما باستحباب الإعادة خارج الوقت.

و أمّا استحباب إعادة الصلاة في المورد الثاني فلدلالة رواية سكوني عن جعفر عن أبيه عن عليّ عليه السّلام أنّه سئل عن رجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة لا يستطيع الخروج عن المسجد من كثرة النّاس قال يتيمّم و يصلّى إذا انصرف. «2»

و رواية سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن أبيه عن على عليهم السّلام أنّه سئل عن رجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة فأحدث أو ذكر أنّه على غير وضوء و لا يستطيع الخروج من كثرة الزحام قال يتيمّم و يصلّى معهم و يعيد إذا هو انصرف «3». فيحمل لأمر بالإعادة على الاستحباب بقرينة ما مضى و لعدم وجوب الصلاة في كلّ يوم و ليلة غير الصلوات الخمسة و المفروض أنّه قد أتى بها.

و أمّا المورد الثالث و الرابع و الخامس فكلها مشتركة في تفويت المكلّف المأمور به و تبدّلت وظيفته من الطهارة المائيّة الى الترابيّة و قد تقدّم حكمها و قلنا

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 14 من أبواب التيمم من الوسائل.

(2) الرواية 1 من الباب 15 من أبواب التيمّم من الوسائل.

(3) الرواية 2 من الباب 15 من أبواب التيمّم من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 316

بلزوم التيمّم و الإتيان بالصلاة معه و إن كان عاصيا في ترك الطلب و في تأخير الصلاة حتّى

ضاق وقتها و في إراقة الماء و قلنا بأنّ الأحوط قضائها في خارج الوقت فالاحتياط حسن و إن لم نجد دليلا دلّ على الاستحباب.

***

عن الوضوء التجديدي فلقيام الإجماع المدعى على عدم قيام التيمّم مقامه.

و أمّا الكون على الطهارة بما أنّه مستحب في نفسه فيجوز التيمم بدلا عنه لانّ التطهر محبوب عند اللّه تعالى.

***

مرّ حكم استحباب الإعادة في الصور الخمسة.

***

النصوص و شمولها لهما.

***

الوضوء بوجدان الماء و الفرض أن الماء الموجود لا يكفى للغسل حتى يبطل غسله.

و كذا الحكم في الفرع الثاني و هو فيما إذا وجب على المكلف غير غسل الجنابة على ما قلنا من عدم كون هذه الأغسال مجزية عن الوضوء بل وجب الوضوء معها فلو وجد الماء بقدر الوضوء بطل تيممه الذي هو بدل عن وضوئه و إذا وجد الماء بقدر الغسل بطل التيمّم الذي هو بدل عن الغسل و هو أيضا تمام.

لكن الكلام في الفرع الثالث و هو ما إذا وجد ما يكفى لأحدهما و أمكن صرفه في كل منهما فقال المؤلف رحمه اللّه بطل كلا التيمّمين و قوّاه في آخر كلامه و إن احتمل عدم بطلان ما هو بدل عن الوضوء و هو ممّا ادّعى عليه الشهرة لوجدان الماء بالنسبة الى كل واحد منهما و عدم الترجيح بينهما لكن لا يترك الاحتياط بالاغتسال من الماء و إعادة التيمم بدلا عن الوضوء.

***

واحد منهم استعماله فى الوضوء و في هذه الصورة لم يكن واحد منهم واجدا للماء.

نعم لو كان أحدهم أقدر فوجب إعمال قدرته و يأخذ الماء فاذا أخذه صار واجد الماء و يجب عليه الوضوء و بطل تيمّمه و لا فرق في ذلك بين الماء المباح و المأذون فيه للكل.

***

أحدهما أيّهما أولى أن يجعل الماء له قال يتيمّم الجنب و يغتسل الميّت بالماء. «2»

***